«فاتورة الكهرباء».. زيادة الدعم الحكومي أهم من «الترشيد»!

منطق «كل مواطن يتحمل فاتورته» غير منصف..

تشكل "فاتورة الكهرباء" وما تحمله من مبالغ باهظة عبئًا كبيراً على المواطنين ذوي الدخول البسيطة والمتوسطة ، وهي مثار شكوى لغالبية المواطنين، لاسيما في فصل الصيف، ويصفها البعض ب"قاصمة الظهر" و"مصاصة الراتب" الذي لا يكاد يصل إلى أيدي الناس مع نهاية كل شهر حتى تطل فواتير الخدمات وعلى رأسها الكهرباء؛ لتأخذ أكثر من نصف الراتب ولا تترك في جيوبنا إلا الفتات الذي لا يكاد يسمن ولا يغني من جوع..
غالبية المواطنين من أصحاب الدخول البسيطة رغم ماتقوم به الدولة من دعم لشركة الكهرباء يفترض أن ينعكس أثره على المواطن؛ وتكون "الفاتورة" أكثر رحمة بجيوبنا ودخولنا، فكيف سيكون الحال لو رفع الدعم الحكومي أو أعطيت شركة الكهرباء "الضوء الأخضر" لرفع رسوم خدماتها أكثر مما هي عليه الآن، بحجة أن رفع الرسوم سيساهم في تحقيق الترشيد للاستهلاك وهي مبررات الهدف منها تحقيق مزيد من الكسب.
"الرياض" تطرح في هذه الندوة موضوع "فاتورة الكهرباء"..زيادة الدعم الحكومي أم التوعية لترشيد الاستهلاك..، وذلك مع نخبة من المتخصصين في هذا المجال، حيث اتفق الجميع على أهمية الدعم الحكومي واستمراره، وأن يكون لهذا الدعم أثر واضح ينعكس على رفاهية المواطن وتحسن معيشته.
نظام فوترة آلي
في البداية وصف "الشيخ" نظام الفوترة في شركة الكهرباء بأنه عالي المستوى، وقال: إن الشركة استخدمت منذ عشر سنوات أنظمة آلية في القراءة (أجهزة القراءة الآلية)، بهدف إصدار فواتير صحيحة من خلال برامج سنوية ومتعددة لفحص العدادات والتأكد من عدم وجود خلل فيها أو محاولة العبث بها، إلى جانب أن "القارئ" إذا أدخل بيانات أو قراءة خاطئة يعطيه إشارة ضوئية بأن البيانات التي قام بها غير صحيحة؛ وهذا يقلل من نسبة الخطأ في حساب القراءة بشكل كبير، وإذا عاد القارئ إلى مكتبه فإنه تتم إجراءات أخرى للقراءات ومقارنتها مع الشهور الأخرى، فإذا وجد اختلاف كبير سواء زيادة أو نقص فتتم إعادة القراءة للتأكد منها، بالإضافة إلى اعتماد برامج تدريبية متعددة لتحقيق أعلى معدلات الدقة.
خمسة ملايين فاتورة
وأضاف أن الفوترة تتم بصفة شهرية، حيث تفوتر الشركة أكثر من خمسة ملايين عداد على مستوى المملكة، وتحرص على المتابعة والالتزام بهذا الهدف من كل إدارة ولكل مكتب؛ ولكن رغم هذا فإن الخطأ وارد في أي عمل بشري وكل سنة نعمل من أجل تقليل هذه الأخطاء، مؤكداً على أن الشركة لديها إمكانية مراجعة الأخطاء في حساب أي فاتورة.
تعرفة الفواتير مرهقة للمواطن!
وعن تعرفة فواتير الخدمات وما تسببه من إرهاق لدخل المواطن، أوضح "الشيخ" أن حساب تعرفة فواتير الخدمات يتم بناءً على قرار مجلس الوزراء، والشركة كما هو معروف لا تحدد التعرفة، مشيراً إلى أنها الأقل في دول الخليج بالنسبة للتعرفة الصناعية، فعلى سبيل المثال في (جبل علي بدبي) الكهرباء ب (20) هللة، وفي المملكة ب (12) هللة، والقطاع السكني تباع له الطاقة الكهربائية بمتوسط لا يزيد عن (8) هللات؛ وهذا أقل من التكلفة.
وأضاف أن السكني يمثل للشركة أكثر من 70%؛ وإذا أخذنا المتوسط العام للتجاري والصناعي والحكومي والسكني فإن المحصلة تمثل (11) هللة، بينما "الشركة" كي تحقق الربحية وتتناسب مع رأس مالها والعائد الاستثماري فإنه لا بد أن يصل سعر التكلفة إلى (18) هللة، وهذا يوضح بأن هناك عجزا على الشركة يقدر بحوالي (7) هللات للكيلو واط.
مواطن يشير الى «فاتورة كهرباء» عاجز عن سدادها
تكلفة التشغيل
ومن جانبه أوضح "م.المطوع" أن التكلفة التشغيلية للكهرباء مرتفعة مقارنة ببقية الخدمات الأخرى (الماء، الاتصالات)، مشيراً إلى أن مقدار الصرف عند المواطن السعودي على هذه الخدمات؛ نجد أن الاتصالات هي أقل أهمية والأكثر صرفاً، ثم الكهرباء، ثم الماء؛ وهذا يجعل الترتيب معكوساً تماماً، مشيراً إلى أن فواتير الخدمات لو أعيدت صياغتها بحيث تتناسب مع التكلفة وتصبح منافسة سوف يقل الهدر الذي نعاني منه.
العزل الحراري
وقال إن فرض حلول عملية للتقليل من استهلاك الكهرباء أمر حتمي، ومن ذلك فرض العزل الحراري في المنشآت العمرانية والذي يمكن أن يوفر 40% من قيمة فاتورة الكهرباء، والمؤسف أن العزل في المباني حتى الآن غير ملزم، وتكلفته عند مقارنتها مع الفواتير الشهرية لها مردود كبير علي مستوى الأفراد وعلى مستوى الدولة بشكل عام، لأن الفائض والهدر في الكهرباء يمكن أن يوجه لمواقع جديدة في حاجة لها.
رسم العدادات
وعن رسم العدادات الذي تحمله كل فاتورة شهرياً، يقول "م.المطوع" إن رسوم العداد الشهرية من حيث مقدارها ومنطقها هي مناسبة بل تعد في نظرنا قليلة، والذي يجب أن يعرفه المواطن أنه إذا كان المستفيد واحد وعنده ثلاث عدادات إذا جمعت في فاتورة واحدة لا يؤخذ منه إلا عشرة ريالات وليس ثلاثين ريالاً، و"الشركة" لم ترهق المشتركين وتطالبهم بتعديل شبكاتهم الداخلية، حيث استحدثت نظام واحد أسمه (بيان ومستهلك) ويؤخذ منه رسم عداد واحد بمقدار (10) أو(15) ريالاً، وهذه الخدمة تقدم للمشترك متى طلبها، وكأن المستفيد منها مشترك واحد.
"تلاعب" في سرعة العدادات
وحول ما يثار من "تلاعب" في سرعة العدادات، أوضح "الشيخ" أنه لا يمكن أن تقر "الشركة" أو العاملين فيها بأي حال من الأحوال زيادة سرعة العداد من أجل زيادة الإستلاك على المشترك، وهذا مستحيل، ولا يمكن أن تفكر فيه الشركة، وأي مشترك يرى أن عداده سرعته زائدة؛ فعليه أن يراجع "الشركة"، وعندها القدرة على فحص العداد؛ وإذا ثبت أن هناك عطلا ناجما عن خلل في العداد؛ فإن "الشركة" لا تأخذ من المشترك أي رسوم على فحص العداد وإصلاحه.
خلل وليس "تلاعب"
ويعلق "م.المطوع" على حديث "الشيخ" قائلاً:"إن عملية (التلاعب) في العدادات موجودة على مستوى العالم، ودائماً الذي يقوم بذلك هو الشخص المستفيد، ودعنا نفرض أن المستفيد "الشركة"، وهي ليست فرد وإنما مؤسسة عامة تملك الدولة فيها 80%، فهل تعتقد أن من المنطق أن شخصا (ما) يزيد من سرعة عداد كهرباء ويسيئ لسمعة مؤسسة عامة وضعت من أجل خدمة الناس؟، ولهذا فإن زيادة سرعة أي عداد قد تحدث نتيجة خلل، والخلل لدينا له برامج صيانة لإصلاحه إذا طلب المشترك، وإذا لم يطلب ف"الشركة" عندها دورة سنويا نفحص خلالها (80) ألف عداد ببرامج وأرقام حتى نتأكد من عدم وجود أي خلل في أي عداد، مشيراً إلى أن أكثر عمليات التلاعب في العدادات هو من أجل خفض سرعتها؛ وتأتي من المشتركين أنفسهم؛ وهو موجود في كل أنحاء العالم ولا يشكل عندنا ظاهرة، ولكنه موجود وخاصة في الأحياء العشوائية ومناطق العمالة، موضحاً أنه مع المتابعة والفحص نكتشف ذلك ونعالجه و"الشركة" لديها إمكانيات كبيرة وأساليب كثيرة لاكتشاف أي تلاعب في العدادات!.
..وآخر يبحث عن تعويض بسبب انقطاع الكهرباء عن منزله
عدادات إليكترونية
ويرى "الشيخ" أن "الشركة" بدأت في تركيب عدادات الكترونية وتم حتى الآن تركيب قرابة ألف عداد لبعض كبار المشتركين، كما أن المصانع بشكل عام ستركب لها عدادات الكترونية، وجميعها ستراقب عن بُعد عن طريق الشبكة وأي تعديل في العداد سيتم كشفه.
المبالغة في الرسوم
وحول المبالغة في رسوم الكهرباء ومطالبة بعض مرافق الخدمات بعد خصخصتها بزيادة رسومها على المواطنين بحجة الربحية وأثر ذلك على الموطن، قال "م.المطوع" الذي ينظر في التعرفة ويقرها هو المنظم، أما بالنسبة لرسوم المساكن والسكان فلا يستطيع أحد أن يقترب منها أو يزيدها؛ وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله -حفظه الله- حريص على المواطن، وبالتالي حتى الصلاحية الخاصة بالتعرفة للمساكن لم يمنحها للهيئة، وأنا هنا أتحدث عن الكهرباء، أما المياه فإننا نقوم بإصدارها مع فواتير الكهرباء ونقوم بطباعتها وإيصالها للمشتركين مع فواتير الكهرباء؛ ومهمتنا فقط تقتصر على فوترة المياه، ولكننا لسنا مسئولين عن قراءة عدادات المياه أو حسابها ولا علاقة لنا بما يكون من أخطاء.
الربحية على حساب المواطن!
وطالب "م.رضا" بعدم إعطاء الفرصة لشركات الخدمات للثراء على حساب المواطن؛ خاصة وأن هذه الخدمات ضرورية لحياة المواطن ولا يمكن الاستغناء عنها؛ ولو ترك العنان لشركات الخدمات ومن بينها شركة الكهرباء أن تضع المبررات والحجج لأحقيتها في زيادة التعرفات الخاصة بخدماتها فإن ذلك سيكون مرهقاً للمواطن، مشيراً إلى أن التعرفة الحالية للكهرباء مناسبة ويجب أن لا ترفع، فالمواطن لا يتحمل في الوقت الحالي أي زيادة وفي المقابل يجب أن يبتعد المواطن عن عملية الهدر للطاقة ويتخذ الإحتاطات اللازمة.
الأجهزة الرديئة هدر للطاقة
وتدخل "م.المطوع" معلقاً، وقال: عندما تكون التعرفة رخيصة فهي تشجع الناس على هدر الطاقة والطاقة لها قيمة، ويجب أن نضع تعرفه تساهم في الحد من هذا الهدر، كما يجب أن نمنع دخول الأجهزة الكهربائية الرديئة التي تساعد على الهدر؛ وهذا يساهم في تحسين الخدمة ويقلل الأحمال على الكهرباء، ويقلل أيضاً من استنزاف الوقود، لأن محطاتنا تعتمد على البترول اعتماد كلي وزيادة الاستهلاك من الوقود فيه ضرر على البيئة.
الربط الكهربائي خليجياً
وعن الربط الكهربائي بين دول الخليج؛ وهل سيساهم في خفض التكلفة وزيادة الوفر من الطاقة، أوضح "م.المطوع" لو أن الربط بينك وبين دول جوها بارد وعندها فائض من الطاقة يمكن في المقابل أن تستفيد في الصيف بأن تشتري منهم الطاقة وتوفر في ذلك، أو -لا سمح الله- لو حدث انقطاع للطاقة في محطة توليد في مكان معين يمكن أن توفر له الطاقة من دولة أخرى، ولكن دول الخليج كلها في حاجة للطاقة ومع ذلك فإن الربط الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون مهم وضروري.
"المواطن البسيط"!
واستغرب"د.السليماني" من منطق بعض شركات الخدمات -ومن بينها شركة الكهرباء- الساعي إلى الربح دون التفكير في حال "المواطن البسيط"، وقال: هل هذا المواطن لا بد أن نجزره من كل جانب؛ وإذا كان هناك تكلفة في الماء والكهرباء؛ فهل من المنطق أن أرفع كل شيء على المواطن من ذوي الدخل المحدود رغم الدخل المحدد له منذ عشرين سنة؟، مشيراً إلى أن تعديل الخطأ في فاتورة الكهرباء يجد فيه المواطن صعوبة كبيرة لاستعادة حقوقه.
وأضاف: لماذا تجعل شركات الخدمات "المواطن البسيط" هو سبب الأجهزة الرديئة التي تهدر الطاقة؟، لماذا تدخل المملكة من الأساس؟، ولماذا "تغضب" شركة الكهرباء إذا لم يختر الأجهزة الجيدة التي لا تستهلك كهرباء؟، وأن المواطن هو الذي لم يرشد في استهلاكه وعليه أن تحمل فاتورته؟ ..
غرامات مالية
وتساءل "السليماني" لماذا لا تضع "الشركة" غرامة على كل إدارة حكومية تترك أجهزتها الكهربائية تعمل بعد انتهاء الدوام وقس على ذلك الشوارع وغيرها؟،
وعلق "الشيخ" أن الاستهلاك الحكومي يصل إلى (16%)، بينما السكني (52%)، وإنارة الشوارع تتم عن طريق عدادات خاصة والأمانات مسئولة عن الاستفادة من هذه العدادات في إضاءة الأعمدة في الطرق والشوارع وتحاسب عليه الأمانة، نافياً أن يكون للمواطن دخل فيه وللشوارع جهاز مستقل.
حجج بعيدة عن المصداقية!
وقال "د.عطار" إن التعرفة شهدت شد وجذب؛ فشركات الخدمات بكل الوسائل تحاول أن تبحث عن المبررات التي من خلالها النجاح في زيادة التعرفة؛ مرة بحجة تحقيق الربحية ومرة من أجل توفير الإمكانيات لتنفيذ المزيد من مشاريعها لتحسين الخدمة، ومرة من أجل تحقيق المنافسة وغير ذلك من الحجج البعيدة عن المصداقية!، لأن هذه الشركات جميعها في كل عام تربح وتوزع أرباحاً، مشيراً إلى أن الدولة تقدم الكثير من الدعم لهذه الشركات مما يجب أن ينعكس أثره على تحسين الخدمة وعدم إرهاق المواطن بأي أعباء مادية جديدة، موضحاً أن قرار دمج شركات الكهرباء في شركة واحدة قضى على عنصر المنافسة فيما بينها.
شركات توليد مستقبلاً
وبين "م.المطوع" أن شركة الكهرباء ستشهد في المستقبل إنشاء العديد من الشركات في مجال التوليد من أجل أن تخف التكلفة على الشركة الأم، و"الهيئة" ستكون الحكم بين المواطن والشركة سواءً صناعي أو سكني، وستكون الجهة التي تدرس القضايا وتفصل فيها، وهذه "الهيئة" تتابع أداء كل من يعمل في هذا القطاع بمؤشرات عالمية يتم على ضوئها مراقبة القطاع من أجل تحسين أدائه، مشيراً إلى أن مثل هذه "الهيئة" ستكون موجودة في الاتصالات والمياه وغيرها من القطاعات الحيوية، وهذه الهيئات ستساهم في إحداث نقلة كبيرة في مجال الخدمات.
وقال إن هيكلة الشركة لا زالت قيد الدراسة، وقد بدأت من خلال ما أعلنه المحافظ بعض ملامحه وسيكون من أهم الجوانب التي ستتم إعطاء فرصة للمزيد من المستثمرين للدخول في مجال توليد الطاقة وبيعها للشركة التي تقوم بنقلها وتوزيعها على المواطنين.
التوعية أم الدعم الحكومي!
وعن التوعية والدعم الحكومي وهل ستحقق هذه التوعية أهدافها على المدى القصير يقول "الشيخ" إن الشركات قبل الدمج كانت تقوم بجهود كبيرة في موضوع التوعية والترشيد وهو واجب وطني على هذه الشركات، أما الآن فقد تبنت هذا الموضوع الوزارة ولها موقع للحملة الوطنية للترشيد، وقد وضعت لهذه الحملة أهداف ينبغي تحقيقها على مدى خمس سنوات من أجل توفير 30% من استهلاك الكهرباء، ودشنت هذه الحملة من خادم الحرمين الشريفين العام الماضي وسيستمر العمل بها خلال الخمس سنوات المقبلة.
الدعم أولاً
وعن تأييد بقاء الدعم الحكومي أو رفعه أو زيادته لخدمة المواطنين تحدث "م.رضا"، وقال: لا يمكن أن نطالب بوقف الدعم الحكومي، لأن المواطن لا زال في حاجة إلى الدعم وإذا رفع الدعم ستحدث مشاكل كبيرة قد يواجهها المواطن، مشيراً إلى أن الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن يجب أن تزيد، وليس من المنطق أن ترفع الحكومة الدعم طالما عندها إمكانية، وليس من المنطق أن نمنحه بعض المال ونأخذ الدعم المطلوب الموازنة في مثل هذه الأمور كما هو متبع لدى الدول المتقدمة. ويعلق "د.السليماني" أن المواطن المستحق يجب أن يدعم وحق المواطنة يفرض علينا أن ندعم كل مواطن في حاجة، وكمواطن يجب على الحكومة أن تقدم لك البيئة النظيفة والخدمات اللازمة التي تمكنك من الحياة الكريمة.
ورد "م.المطوع" من أن الحكومة ستستمر في دعم المواطن في كافة المجالات، مشيراً إلى أن التوعية مطلوبة ولكن أثرها قد يحتاج إلى وقت لكي يظهر.
المصداقية أهم!
وعن الإجراءات التي يجب أن تأخذ بها شركة الكهرباء بشكل عام حتى لا تكون فواتيرها ورسومها مرهقة لدخل المواطن؛ يقول "م.رضا" لا بد أن يكون هناك مصداقية في أداء الإدارات الخدمية والفوترة، وأن لا يكون هدفها فرض غرامات على المواطنين، وأن لا يكون هدفها الربح فقط، بينما شبكتها تعاني خاصة في الصيف.
وأكد"د.السليماني" على أن الدولة عندما سمحت وحثت على الخصخصة التي أصبحت تسود العالم كان هدفها أن تقدم خدمة جيدة للمواطن من خلال المنافسة؛ ولكن الملاحظ أن الخدمات التي تمت خصخصتها لا زال العامل فيها يتحدث معك بعقلية "موظف الدولة"؛ فأنت عندما تؤسس خدمة هاتف يكفي أن تتصل لتحصل على طلبك، ولكن عندما تريد إلقاء الخدمة لا بد أن تراجع مكتب الاشتراكات بنفسك.
خصخصة الخدمات
وعن مطالبة شركات الخدمات بعد خصخصتها بزيادة تعرفتها ورفع سعرها؛ يقول "الحارثي" يجب أن لا تكون خصخصة الخدمات على حساب دخل المواطن، أو أن يكون هدفها الوحيد الربحية والكسب، وإنما يجب أن يكون الهدف هو تحسين الخدمة وإداراتها بطريقة بعيدة عن البيروقراطية والروتين التي كانت تعيق تطورها عندما كانت تدار بالأسلوب السابق؛ ولكن الملاحظ أن بعض قطاعات الخدمات بمجرد أن تشم أن هناك نية لخصخصتها تبدأ الحديث عن أهمية رفع تسعيرتها من أجل أن تكون قادرة على العمل بطريقة تجارية وتنفيذ مشاريعها.
فاتورة مكلفة!
ويضيف "الحارثي" أن المواطن في ظل الظروف المعيشية الراهنة وغلاء الأسعار المتزايد أصبح يواجه معاناة كبيرة تجعله غير قادر على مواجهة هذه الأعباء ومن أهمها اليوم "فاتورة الكهرباء" وخصوصاً في فصل الصيف، فليس بإمكان المواطن مواجهة أي زيادات أخرى ..ولكن رغم هذا ليس عندي كمواطن مانع في تحمل زيادة معقولة على بعض مرافق الخدمات ولكن بشرط أن يكون ذلك مرتبطا بتحسين الخدمة وتوفرها للمواطن وليس الهدف الربحية لهذه القطاعات وتحولها إلى دكاكين لمص دخل المواطن!.
نريد خدمة مميزة
وقال "د.السليماني" لا يمكن أن تطالبني شركة الكهرباء بأعباء ولم تقدم لي خدمة جيدة، ويجب أن لا ندخل المواطن في المزيد من المعاناة، وأن تكون هناك جهات معنية بمتابعة فواتير الخدمات التي تصدر للمواطن والتأكد من مصداقيتها ودقتها، وأن لا يظلم المواطن بأخطاء في الفوترة دون أن يكون هناك حساب أو عقاب، لأن الكثير من المواطنين عندما تأتيه الفاتورة لا يستطيع أن يعرف إذا كان فيها خطأ أم لا ويجب أن نحفظ حقوق المواطن.
وتساءل "م.رضا" هل مستوى الخدمات التي تقدمها بعض قطاعات الخدمات يتفق مع حجم مكاسبها؟ ..الواقع أن هناك بونا شاسعا بين حجم ما تحققه بعض مرافق الخدمات من إيرادات وبين مستوى خدماتها، وهذا يتطلب أن تكون هناك متابعة ترصد تحسن الخدمات المقدمة للناس من جميع قطاعات الخدمات.
حملات التوعية تحتاج إلى وقت
وعن أسباب عدم نجاح حملات التوعية وأسباب قصورها عن تحقيق أهدافها يقول "م. المطوع" إن الطفرة السابقة كان لها انعكاس سلبي على الكثيرين منا، وهذا يحتاج إلى فترة طويلة لتغييره..ولكن بشكل عام بدأ الوعي يعود.. وبدأ كل شخص يتأثر ويعمل لتغير بعض أنماط السلوكيات الخاطئة؛ ولكن هذا يحتاج إلى وقت ليظهر بالشكل المطلوب.. وهذا يتطلب تكثيف حملات التوعية واستمرارها.
وعلق "م.رضا" من أن الأسلوب المتبع في حملات التوعية "متخلف" إلى درجة بعيدة، وهو قاصر عن الوصول للمستوى الذي يمكن أن يصل للناس ويؤثر فيهم.. ومعظم حملات التوعية تأتي بأساليب بدائية عقيمة وليس لها أي أثر!.
ويشير "د.السليماني" إلى أن معظم حملات التوعية تنتهي من يوم بدايتها وهذا لأن الكثير من الجهات المعنية غير مقتنعة بالتوعية أصلاً ولا تعطيها ما تستحقه من إهتمام ودعم مادي ومتابعة..
تعويض المواطن عن الانقطاع الكهربائي مرفوض!
طرح "د.السليماني" سؤالاً هل يحق للمواطن عندما ينقطع عليه التيار الكهربائي أن يقاضي "الشركة" نظاماً؟، ومطالبتها بتعويض عن الأجهزة التي تعطلت والحالة النفسية التي عاشها وأفراد أسرته جراء هذا الانقطاع، وخصوصاً ممن لديه مرضى؟..
وأجاب "م.المطوع" قائلاً: إن مسألة التعويض مبدأ مقر ولكنه في ظل التعرفة الحالية غير مقبول، فإذا كنت أبيع لك خدمة بأقل من تكلفتها؛ فأكيد أن جودة الخدمة تتناسب مع السعر، ولو كانت التعرفة مناسبة وحققت لي أرباحاً سأتمكن من إنشاء محطات تساهم في تحسن الخدمة، وبالتالي من حقك في هذه الحالة أن تطالب الشركة بالتعويض، ولكن في ظل الوضع الحالي فأنت كأنما تريد من شركة الكهرباء أن تتوقف!، مشيراً إلى أن انقطاع الكهرباء في الكثير من الأحيان خارج عن إرادتنا كأن يأتي مقاول في شركة ويقطع أثناء عملية الحفر "كيبلا محوريا" فهل تتحمل الشركة مثل هذا الخلل أم يجب أن يتحمله مقاول الحفر؟، مؤكداً على أن من حق المواطن أن يأخذ الخدمة المطلوبة ولكن المطالبة بتعويضه عند انقطاع الكهرباء فهذا مرفوض في ظل هذه الظروف.
«الاجتماعية» تتحمل 33 مليون ريال للسداد عن 1000 مشترك في «الضمان»!
أوضح "الشيخ" حول الدعم الحكومي لفواتير الخدمات ودوره في التخفيف عن المواطن؛ أن الحكومة لا تألو جهداً من أجل خدمة المواطن وأي أمر في صالح المواطن سيجد الدعم منها، مشيراً إلى أنه أُقر من منتصف العام الماضي بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين سداد وزارة الشئون الاجتماعية مبلغ معين لفواتير كهرباء المشتركين في الضمان الاجتماعي عن طريق التنسيق بين الوزارة وهيئة تنظيم الخدمات في وزارة الكهرباء والمياه وشركة الكهرباء، وتم عمل البرامج الآلية الخاصة بالربط بيننا وبينهم وقد وصل عدد المشتركين المستفيدين من هذا الدعم حتى الشهر الماضي أكثر من ألف مواطن على مستوى المملكة وتدفع الدولة عنهم شهرياً (33) مليون ريال.
وقال "م.المطوع" إن الدعم مهم لرفاهية المواطن ولكن المهم أن يوجه للمحتاج وليس للجميع، كما يجب وضع تعرفة متوازنة؛ فالناس المحتاجون للدعم مثلاً ينظر إليهم بطرق مناسبة مثل الطريقة التي أقرت لمشتركي الضمان الاجتماعي.
المشاركون في الندوة
عبد القادر حامد الشيخ مدير إدارة شؤون المشتركين بمنطقة أعمال الغربية في الشركة السعودية للكهرباء
م.عبد العزيز المطوع مدير كهرباء جدة في الشركة السعودية للكهرباء
م.على مراد رضا رجل أعمال
د.أيهاب السليماني متخصص في الشؤون الاجتماعية
د.طلعت عطار محام ومستشار قانوني
سعد بن عوض الحارثي تربوي ومتخصص في القضايا الاجتماعية