انتهت ظهر أمس أزمة اختطاف طائرة مصرية بعد نجاح أجهزة الأمن القبرصية فى اعتقال الخاطف سيف الدين مصطفى بتحرير جميع الرهائن الذين كانوا على متن الطائرة . وبات من المؤكد أن الحادث ليس له دوافع إرهابية بعد إعلان هيئة الطيران المصرية أن الجهات الأمنية في قبرص أكدت أن الحزام الذي كان يرتديه الخاطف وهمي. وأعلن المتحدث باسم الحكومة القبرصية نيكوس خريستودوليدس أمس أن خاطف الطائرة المصرية إلى مطار لارنكا أوقف. وقال في تغريدة على تويتر «لقد تم توقيف الخاطف». وبدون ذكر اسم الخاطف رجح الرئيس القبرصي نيكوس انستاسيادس الأوروبي أن تكون هناك علاقة بالمرأة بحادث الاختطاف وقال المرأة دائما هى السبب.. وأشار إلى أن الخاطف طلب لقاء طليقته التي تقيم في قبرص .. وقالت هيئة الإذاعة القبرصية أن الدوافع قد تكون شخصية ولفت إلى أن الخاطف سيف الدين مصطفى ألقى رسالة بالعربية من أربع صفحات على مهبط الطائرة وطلب تسليمها إلى مطلقته القبرصية مارينا باريناراسخو واستيقظت مصر، صباح أمس الثلاثاء، على حادث اختطاف طائرة مصرية من مطار برج العرب ، وإجبار قائدها على تحويل مسارها إلى قبرص، الأمر الذي أعاد إلى الأذهان عملية خطف طائرة مصرية، عام 1978، حيث تشابهت الحادثتان في أن مكان هبوط الطائرة هو مطار لارنكا غير أنهم اختلفوا في 4 جوانب ، إذ تمت الحادثة الأولى في 18 فبراير 1978بعد اغتيال الأديب يوسف السباعي، أثناء تواجده في قبرص لرئاسة مؤتمر لصالح فلسطين، بينما الثانية في 29 مارس 2016. وخلفية حادث 1978، كان دافع الخطف سياسيا، حيث اختطفت الطائرة المصرية ، الوفود المشاركة في مؤتمر التضامن بنيقوسيا واحتجزوهم من أجل المطالبة بنقلهم إلى خارج البلاد ، وأعلنت وقتها مجموعة صبري البنا الفلسطينية المعروفة باسم «أبونضال» مسؤليتها عن الحادثة . وعلى الرغم من سيطرة التحركات والاتصالات السياسية ، على التعامل مع حادث 2016، إذ كثفت السلطات المصرية من تواصلها مع السلطات القبرصية لمعرفة تطورات الحادث، وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا مع نظيره القبرصي أكد خلاله حرص مصر على أمن وسلامة جميع ركاب الطائرة المختطفة وقيامها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان ذلك، مشيدا بما أبدته السلطات القبرصية من تعاون وتنسيق متواصل مع الجانب المصري حول هذا الموقف. الا أنه فى حادث اختطاف الطائرة المصرية، عام 1978 طلب الرئيس الراحل محمد أنور السادات من الرئيس القبرصي سبيروس كبريانو، في ذلك الوقت، إنقاذ الرهائن وتسليم الخاطفين للقاهرة، ثم اتخذ السادات قرارا بإرسال فرقة من القوات الخاصة المصرية بقيادة العقيد مصطفى الشناوي، غير أن رجال الأمن القبارصة وجهوا إنذارا شفهيا بوجوب التوقف وعودة المصريين إلى طائرتهم لعدم حصولهم على إذن بتحرير المخطوفين، ومع عدم تجاوبهم تبادل الطرفان إطلاق النار وسقط عدد من الضحايا من الجانبين، الأمر الذي أدى إلى توتر العلاقات بين البلدين ، وأسفرت عملية تحرير المختطفين عن مقتل 12 من القوات المصرية ، بالإضافة لطاقم الطائرة وإصابة 15.