تزامن إعلان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عن اتفاق مؤقت لوقف محتمل للأعمال العدائية، مع سقوط 46 قتيلا في حمص إثر تفجير سيارتين مفخختين. لم تعلن أية جهة عن مسؤوليتها. الأمر الذي يهدد أية محاولات لوقف إطلاق النار. واعتبرت أطراف من المعارضة السورية أن تفجير حمص يأتي في إطار التشكيك بوقف إطلاق النار، ولم تستبعد أن يكون لنظام الأسد أصابع فيه. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان إن معظم القتلى من المدنيين مشيرا إلى وجود عدد من الإصابات الخطيرة ما قد يرفع حصيلة الضحايا. وقال كيري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني ناصر جودة في عمان أمس (الأحد) أنه تحدث مرة أخرى في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف و«توصلنا إلى اتفاق موقت من حيث المبدأ على شروط وقف الأعمال العدائية من الممكن أن يبدأ خلال الأيام المقبلة». وأضاف أن الاتفاق «لم ينجز بعد وأتوقع من رؤسائنا الرئيس أوباما والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يتحادثا في الأيام القادمة في محاولة لإنجاز هذا الاتفاق». من جهة ثانية، يتلقى مسلحون في الفصائل السورية دروسا من أجل ضمان تصرفهم «كمقاتلين لا كقتلة»تنظمها جمعيةسورية تلقنهم قوانين الحرب في دورة تدريب تستغرق أياما يتعايشون بسلام خلالها، حتى وإن كانوا يتقاتلون في بلادهم. وروى أحد مؤسسي الجمعية أسامة شربجي أن فكرتها انبثقت «أواخر 2011 عندما تحولت الثورة إلى نزاع مسلح. لاحظنا أن عناصر الجيش السوري الحر بدأوا ينتهكون حقوق الإنسان». وأضاف «في البدء قلنا أنها مجرد أخطاء بسيطة، انظروا إلى ما يفعله النظام في هذه الفترة، لن نجعل منها أزمة، لكن مع أواخر 2012 بدأت تتضاعف بدأت بسرقة سيارات، ثم إعدامات بلا محاكمة أو أدلة. حينها بدأت خيانة قيم الثورة».