بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية أولى مراحل استعادة الأموال التي أودعت في حسابات مستفيدين ليسوا مستحقين للإعانات، بمخاطبتهم رسميا، قبل تحريك دعاوى جنائية ضد المحتالين منهم وإحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بتهمة التزوير والتحايل في الوثائق والبيانات. ويأتي ذلك في أعقاب رصد الوزارة لآلاف الحالات غير المستحقة التي حصلت على معونات من الضمان الاجتماعي وإعانات المعوقين، حيث أسقطت من المعونات نحو 107 آلاف حالة غير مستحقة. وكشف المستشار المشرف العام على الشؤون القانونية بالوزارة عبدالعزيز آل فريان ل«عكاظ» أن الوزارة بدأت فعليا في الإجراءات النظامية تجاه هؤلاء غير المستحقين، «حيث تمت مخاطبات رسمية لمن اتضح أن لديهم صكوك أملاك عقارية وسجلات صناعية، ومطالبتهم باسترداد الأموال التي حصلوا عليها من الوزارة واتضح أن بعضهم لديه 100 صك عقاري، وآخرون يملكون 10 صكوك وسجلات صناعية». وصنف حالات إيداع المعونات بأنها صنفان يختلف التعامل فيهما مع كل حالة، حيث الأولى عن طريق الخطأ «ويتم توجيه إشعارات للأفراد المستفيدين عن طريق مكاتب الضمان الاجتماعي لطلب استعادة المبالغ، وبعد مضي المدة النظامية يوجه الإنذار النهائي للمطالبة باسترداد الأموال تمهيدا للمطالبة عن طريق المحاكم المختصة في حالة عدم التنفيذ». وأضاف أن الصنف الثاني هي الحالات التي يثبت فيها وجود تزوير أو تحايل في الوثائق والبيانات، فتحيلهم الوزارة للجهات المختصة بالجرائم الجنائية وهي هيئة التحقيق والادعاء العام. وبين أن ذلك جاء في أعقاب فرز الحالات التي تم إيقاف المساعدات عنها، لتبيان نوعية الملاحظات التي وردت عليها والتعامل القانوني مع كل تصنيف. واعتبر الآلية الجديدة لتسجيل المستفيدين في الضمان الاجتماعي والربط التقني مع الجهات الحكومية وكذلك البحث الميداني تحول دون ظهور حالات تحايل جديدة. وكان الربط الآلي بين الوزارة والتأمينات الاجتماعية كشف وجود آلاف المستفيدين من أصحاب الأملاك أو الموظفين والموظفات في بنوك وشركات برواتب عالية، فيما البعض فارق الحياة، وهناك مئات المطلقات اللاتي تزوجن دون توثيق عقودهن لاسيما لمطلقات سعوديات تزوجن من أجانب. وشددت الوزارة على مكاتب الضمان سرعة معالجة أي حالة من حالات الضمان الاجتماعي حال الحصول على ما يدل على سلامة الإجراءات.
