أقر وزراء التربية والتعليم في دول مجلس التعاون الخليجي تشكيل لجنة لمتابعة وتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين للعمل الخليجي المشترك ورفع ما تتوصل إليه خلال شهر أبريل المقبل. وأكدوا في اجتماعهم الثاني في الرياض أمس على قرار المؤتمر العام لمجلس وزراء الصحة بشأن مكافحة التبغ ومقترح الأمانة العامة لمجلس التعاون حول تعزيز دور المؤسسة التعليمية في تنمية ثقافة العمل التطوعي، واعتماد حصة دراسية رياضية يومية لجميع مراحل التعليم، بالإضافة إلى ما تم الاتفاق بشأنه في إطار التعاون الدولي ودعمه من خلال تبني عدد من البرامج والمشاريع التي تخرج بها اللجان. وقال وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى في كلمة ألقاها في الاجتماع أن وزارات التربية والتعليم في دول الخليج تفاعلت مع الأجندات العالمية، ومعايير التعليم، مناشدا الجميع بذل مزيد من الجهود، في مجالات رفع مستوى الجودة في التعليم، والعمل لتحقيق الرؤية العالمية للتعليم 2030، والتركيز على ما يخص التعليم، في سياق أهداف التنمية المستدامة، التي أقرتها الأممالمتحدة، والتي أكدت على أن التعليم يشكل محركا أساسيا للتنمية، منوها بأهمية الاستمرار في رصد التوجهات الدولية، وتقديم الدعم للفرق الوطنية، المعنية بالمشاركة في إعداد التقارير الإقليمية، لإيضاح الإنجازات المتحققة في التعليم. وتناول مؤثرات التطور التقني السريع، والمد الإعلامي وآثاره على الأطفال والشباب وأهمية تمكينهم من إدراك الاستهلاك الواعي للإعلام، والتسخير الإيجابي للتقنية، وإيجاد البرامج الفاعلة، لإكسابهم المهارات الحياتية، والقيم السامية، التي تنمي فيهم المواطنة الصالحة، وتجعلهم مساهمين ومؤثرين في تنمية أوطانهم ومجتمعاتهم، آمنين من مزالق الانحراف الفكري وتداعياته المدمرة. وأضاف أن هذا الاجتماع يكتسب أهمية خاصة، كونه يأتي بعد مدة قصيرة من انعقاد القمة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لدول التعاون الخليجي والخروج بقرارات وتوجهات توجت باعتماد رؤية خادم الحرمين الشريفين، لتعزيز العمل الخليجي المشترك، التي هي متحققة في التعاون التربوي. وتابع: «نحن في المملكة، على استعداد دائم لتحقيق أعلى مستويات التنسيق والتعاون والتكامل مع أشقائنا في مجلس التعاون، وهو ما يجعلنا أكثر قدرة على تحقيق رؤى قياداتنا، لتطوير التعليم. ونعمل حاليا على تجويد التعليم ومخرجاته، مستفيدين في ذلك من الدعم السخي الذي يحظى به قطاع التعليم، ومنفذين لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الذي وجه بتطوير التعليم، من خلال التكامل بين التعليم بشقيه: العام والعالي، وتعزيز البنية الأساسية السليمة له، بما يكفل أن تكون مخرجاته متوافقة مع خطط التنمية، وسوق العمل».
