أوضح رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو خالد الفالح، أن بإمكان السعودية تحمل سعر نفط منخفض «لوقت طويل جدا»، مشيرا إلى أن استثمارات الشركة في قطاعي النفط والغاز لم تتباطأ رغم هبوط أسعار النفط دون 30 دولارا للبرميل. وأضاف في رد على سؤال لرويترز خلال منتدى التنافسية الدولي في الرياض، أمس، حول ما إذا كانت الشركة تعتزم خفض الإنفاق في أي من قطاعاتها قائلا: «استثماراتنا في الطاقة الإنتاجية لقطاعي النفط والغاز لم تتباطأ، وتمكنا من تحقيق خفض كبير في الإنفاق ببساطة عن طريق خفض التكاليف، فالطلب سينمو كما بدأ بالفعل في 2015 وستكون هناك فترة ليست ببعيدة في المستقبل سيتوازن فيها الطلب مع العرض». وبين الفالح، أن توازن العرض والطلب العالمي على النفط في الأسواق العالمية سيتحقق في النهاية عند سعر معتدل. من جهة ثانية، أكد خالد الفالح، أن شركة أرامكو تواصل استثماراتها على رغم الانخفاض الحاد في أسعار النفط، وأنها عمدت إلى تقليص نفقاتها بطرق أخرى، مشيرا إلى وجود خيارين لطرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام. وقال الفالح: «في ظل الظروف الحالية لأسعار النفط يصبح الانضباط المالي أولوية»، لافتا إلى أن الشركة تمكنت من خفض الإنفاق عبر خفض النفقات، مشدد على أن السعودية لا تتحمل مسؤولية تراجع الأسعار. وأضاف الفالح: «أرامكو، وتاليا السعودية، لا تشحن برميلا واحدا من النفط ما لم يتوافر له مشتر، فإنتاجنا مرتبط بشكل وثيق بطلبات الشراء». وبين الفالح وجود خيارين لطرح جزء من أسهم الشركة التي تملك احتياطا يبلغ 261,1 مليار برميل، للاكتتاب العام، موضحا أن أحد الخيارين طرح جزء من عمليات الإنتاج كالقطاع الكيميائي والتسويق، بينما الثاني هو طرح نسبة «من كل ما تقوم به الشركة». على صعيد آخر، طالبت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، منتجي النفط بالعمل لمعالجة الفائض في السوق العالمي، داعية الدول الكبرى المنتجة للوصول إلى حل يسمح بتعافي الأسعار، محذرة من أن البيئة الحالية تضع مستقبل استثمارات النفط على المحك، في الوقت الذي قال فيه مندوب إندونيسيا لدى أوبك: «نسبة تأييد المنظمة لاتخاذ خطوات لدعم أسعار النفط الخام ضئيلة، إذ أن عضوا واحدا فقط يدعم عقد اجتماع طارئ لبحث هذا الأمر». فيما أوضح الأمين العام للمنظمة عبدالله البدري، أن المنتجين من داخل المنظمة وخارجها بحاجة إلى العمل سويا لمعالجة قضية الفائض في مخزونات الخام العالمية بحيث يمكن لأسعار النفط أن تتعافى وأن يبدأ الاستثمار في حقول جديدة. وقال البدري: «من الضروري أن تجلس جميع الدول الكبرى المنتجة للنفط من أجل الوصول إلى حل، إذ أن السوق بحاجة إلى انخفاض المخزونات إلى مستويات تسمح بتعافي الأسعار وعودة الاستثمارات، فالبيئة الحالية تضع هذا المستقبل على المحك، وفي ظل مستويات الأسعار الحالية من الواضح أنه لن تكون جميع الاستثمارات المستقبلية الضرورية قابلة للاستمرار». وأضاف: «أمر مهم أن تتطرق السوق إلى قضية تخمة المخزونات، فبمجرد أن تبدأ هذه التخمة في التقلص تبدأ الأسعار في الارتفاع بعد ذلك، وبالنظر إلى كيفية تطور هذا يصبح لزاما التعامل مع الأمر على أنه شيء تعالجه الدول من داخل أوبك وخارجها سويا، نعم أوبك ضخت بعضا من الإمدادت الإضافية العام الماضي لكن السواد الأعظم من هذا جاء من دول من خارج المنظمة». يأتي ذلك فيما قال الرئيس التنفيذي لشركة النفط الإيطالية إيني كلاوديو ديسكالزي، أمس: «قطاع النفط سيتضرر كثيرا إذا بقيت أسعار النفط عند مستوياتها المنخفضة الحالية». وأضاف ديسكالزي خلال مؤتمر في لندن: «إذا استمر هذا الوضع فإن قطاع الطاقة سيتضرر بشدة وقد ينتهي الأمر إلى وضع عصيب لا ينتج فيه العالم ما يكفي من الطاقة». يأتي ذلك في الوقت الذي هبطت فيه أسعار النفط 4 %، أمس مع إعلان العراق عن ضخ إنتاج قياسي مرتفع في سوق تشهد تخمة كبيرة في المعروض ليبدد الخام معظم المكاسب التي حققها الأسبوع الماضي في واحدة من كبرى موجات الصعود اليومية على الإطلاق. بينما انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 1,35 دولار إلى 30,83 دولار للبرميل؛ ليهبط أكثر من 4 % عن سعر الإغلاق يوم الجمعة حين صعد 10 %. في حين نزل الخام الأمريكي 1.15 دولار إلى 31.04 دولار للبرميل ليتجاوز مجددا سعر برنت على غير المعتاد. وقالت وزارة النفط العراقية لرويترز، أمس: «إنتاج النفط بلغ مستوى قياسيا في ديسمبر2015»، في حين ذكرت الحكومة أن حقولها في وسط وجنوب البلاد أنتجت 4.13 مليون برميل يوميا». وبين خبير شؤون الطاقة في ايه.بي.إن أمرو في أمستردام هانز فان كليف: «الأنباء الواردة عن أن العراق ربما بلغ مستوى قياسيا آخر أججت المخاوف من تخمة المعروض». وأضاف: «ستواصل تخمة المعروض الضغط على السوق وإبقاء الأسعار منخفضة».