تحول مصير علاج ومتابعة أكثر من 250 ألف حالة توحد، إلى كرة ثلج تتقاذفها جهات ووزارات عدة، كل يدعي رعايتهم واحتضانهم لهذه الفئة التي يصفونها بالغالية، ويدعي وصلا بالتوحديين، فيما النتيجة تنتهي عادة ب«شد الرحال» إلى الخارج، والأردن تحديدا لتلقي العلاج والرعاية اللازمة، رغم ما يصاحب ذلك من تشتت أسري ومعاناة متفاقمة عاما بعد عام. وانتقدت صاحبة السمو الملكي الأميرة فهدة بنت سعود بن عبدالعزيز رئيسة الجمعية الفيصلية الخيرية وممثل المملكة في الرابطة الخليجية للتوحد وعضو مشارك ومؤسس في الشبكة العربية للتوحد، تداخل الاختصاصات، مؤكدة أن «وجود 3 وزارات تكون مسؤولة عن مرضى التوحد يفاقم المشكلة ويجعل كل جهة تتقاذفها فضلا عن صعوبة اتخاذ الإجراء من قبل اللجان التي تشكل من الوزارات الثلاثة». ودعت في تصريحات مع «عكاظ»، إلى ضرورة دعم ومساندة مؤسسات الدولة المعنية لمراكز التوحد من النواحي المالية واللوجستية بما يعمل على مساعدة ومساندة الأهالي والطلاب وتحسن مستوى المراكز، وقالت: «الجمعية بدأت شراكة مع رجال أعمال لبناء وقف للصرف على مرضى التوحد في ظل ارتفاع تكلفة العلاج وقلة المراكز وتزايد الحالات»، مطالبة بالعمل على نشر التوعية، إذ «تحتاج قضية التوحد لدعم إعلامي كبير لنشر التوعية». ولفتت إلى نقص الخبرات والتخصصات المحلية المؤهلة في مجال العمل مع المصابين بالتوحد خاصة الحالات الشديدة «حيث تم إبلاغنا من وزارة الشؤون الاجتماعية بقصر تدريب وتأهيل الأطفال التوحديين على النساء، رغم تدريبنا عددا لا بأس به من الرجال في هذا المجال الأمر الذي يفاقم المشكلة». وأكدت: «ثمة صعوبات ومشاكل تواجه فئة التوحديين، أبرزها عدم وجود مراكز طبية متخصصة لتشخيص مرض التوحد وإن وجدت فهي محدودة جدا، مما زاد العبء على الأهالي، في التحاق الطلاب بالمركز الخاصة والتي يجدونها مكلفة للغاية، حيث تصل التكلفة في مركز جدة للتوحد على سبيل المثال إلى 150 ألف ريال، يساهم منها الأهالي بمبلغ 30 ألف ريال، فيما تقدم منح دراسية مجانية للطلاب الفقراء ومحدودي الدخل، لذلك فإن من أهم الاحتياجات توفير مراكز حكومية ذات جودة وخدمات متكاملة للمصابين بالتوحد». وأضافت: «يضطر الكثير من الأهالي للانتظار فترات طويلة للحصول على مواعيد في مراكز التوحد»، داعية إلى التركيز على قضية الشباب المصابين بالتوحد فوق 16 سنة «لا توجد لهم مراكز متخصصة أو برامج متابعة متخصصة أو نواد خاصة، ولابد من توفير فرص وظيفية مناسبة لهم بما يتوافق مع قدراتهم ومهاراتهم»، مقترحة «ضرورة تأسيس مراكز إيوائية للحالات الشديدة والتي قد لا تقبل برامج التأهيل والتدريب التي تقدمها المراكز النهارية، وتحتاج للحماية من إيذاء النفس أو الآخرين، ويجد العديد من الأهالي صعوبة في التعامل معها خاصة في حالة تدني المستوى التعليمي والاجتماعي للأسرة».