بدأ حياته متنقلا بين المجموعات الشيعية بحثا عن نجومية، فقادته قدماه ليحصل على وظيفة إدارية، بوساطة قيادات التيار الصدري، في وزارة الصحة ضمن المحاصصة الطائفية والعرقية، وما لبث أن قفز إلى موقع وكيل وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية مما وسع نفوذه داخل الوزارة. إنه قائد فرق الموت الشيعية حاكم الزاملي رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، الذي مازال يواصل حياكة مؤامراته ضد السنة في العراق ويقف في وجه كل مشروع سني يمكن أن يخلق أوضاعا سياسية تبعد إقصاء السنة. منحه موقعه في الوزارة قوة جديدة واتهم بتصفية الكثير من أطباء السنة من خلال مليشيا مسلحة، كان بعض أفرادها من جيش المهدي -آنذاك-، وهو المتهم الأول باختطاف الدكتور علي المهداوي مرشح جبهة التوافق لمنصب وكيل وزير الصحة، وكان المهداوي قد اختفى مع بعض حراسه، وفيهم شقيقه، بعد دخوله مبنى الوزارة، ولم يعثر عليه حتى اليوم. عمليات القتل والاختطاف باتت أسلوب عمله، وألقي القبض عليه في 9 فبراير 2007 في مستهل فرض الخطة الأمنية (فرض القانون) بتهم كثيرة، منها تحويله الوزارة إلى وكر لجيش المهدي، وبيع جثث المغدورين من أهل السنة، وتصفية الموظفين والأطباء السنة بالاختطاف والقتل والترهيب. اعترف بعد اعتقاله مباشرة على وزير الصحة، وقدم للمحققين الأمريكان أسماء 61 من قادة فرق الموت في بغداد والنجف والسماوة، واعترف باستخدامه عربات الإسعاف لنقل الأسلحة والمطلوبين من أفراد جيش المهدي ونقل المختطفين إلى منطقة خلف السدة لقتلهم هناك، وكانت سرعة اعترافه وانتشار تفاصيل تلك الاعترافات جعلت الأمريكان يعلنون عن أن لجنة تحقيق أمريكية برئاسة الكولونيل مارك مارتنيز أحالت حاكم الزاملي واللواء حامد الشمري قائد حماية وزارة الصحة إلى محكمة علنية وصفت بأنها ستكون أهم من محاكمة مسؤولي النظام السابق. وفي 2009 أعلنت المحكمة الجنائية العراقية تبرئة كل من حاكم الزاملي وكيل وزارة الصحة الأسبق والشمري من التهم المسندة إليهما وإطلاق سراحهما بعد عام من الاعتقال. وأعلن القاضي، خلال جلسة المحكمة، إسقاط التهم عن الزاملي والشمري وتبرئتهما وإطلاق سراحهما. وفي مارس 2010 تقدم الزاملي لخوض الانتخابات التشريعية العراقية وحصل على نسبة كبيرة من الأصوات في الانتخابات الأولية التمهيدية لمحافظة بغداد، وهو الآن يرأس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية.