ردت كتلة «الأحرار» البرلمانية التابعة لتيار الزعيم الديني مقتدى الصدر، أمس على تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي الذي اتهم «جيش المهدي» بتهريب السجناء من سجني أبو غريب والتاجي، وأعلنت أن «المالكي فقد صوابه وصار يغض الطرف عن القاعدة والإرهاب». إلى ذلك، طالبت كتل «الحوار» و «متحدون» و «العراقية» بإقالة المالكي «لفشله في إدارة الملف الأمني». وكان المالكي اتهم الميليشيات بالوقوف وراء حادثة سجني أبو غريب والتاجي من خلال «التواطؤ» في تسهيل عملية تهريب السجناء الأحد الماضي، مشيراً إلى «جيش المهدي». وقال النائب في «كتلة الأحرار» حسين الشريفي خلال مؤتمر صحافي أمس «كان الأحرى برئيس الوزراء إيضاح الجهات التي تقف وراء الهروب وعدم إلقاء اللوم على جيش الإمام المهدي. وعليه ألا ينسى أن هذا الجيش المجاهد كانت له اليد الطولى في إخراج الاحتلال ودحر الإرهاب وهو من أجلس المالكي على كرسي الحكم». ووجه كلامه إلى المالكي فقال: «إذا كنت تتكلم عن المليشيات التي تقتل الأبرياء فهي الآن ترتمي في أحضانكم. تقتل وتبتز الناس باسمكم وأنت على علم بذلك وتقول لا علم لي». وشدد على أن الوضع الأمني «أصبح في حالة مزرية يعاني من انهيار كبير، وخير دليل على ذلك فرار جماعي لكبار قادة تنظيم القاعدة وقد وصل عدد الهاربين إلى أكثر من 1400 إرهابي. هذا هو الفشل بعينه». وقال النائب عن «الأحرار» مشرق ناجي في بيان إن «الانتخابات المحلية الأخيرة وما أفرزته من نتائج أفقدت الحزب الحاكم الكثير من مواقعه السابقة وخسر الكثير من المحافظات، والفشل الحكومي الذريع على كل المستويات في مجال الخدمات والكهرباء وفي الملف الأمني والقابض على كل مفاصله رئيس الوزراء، خصوصاً ما شهده من انتكاسه أمنيه كبيرة وهروب الإرهابيين من سجن التاجي وأبو غريب، أفقد رئيس الوزراء توازنه وأخرجه عن جادة صوابه وأخذ يتخبط في تصريحاته وبدأ البحث عن شماعة يعلق عليها أخطاءه وفشله في إدارة البلاد». وأوضح أن «المالكي أخذ يتناول ملفات قديمة ويلصق تهماً كيدية بالآخرين لخلق أزمة سياسية جديدة فهو بحق رجل الأزمات لا يستطيع العمل من دون إحداثها وإلهاء الشعب بها». من جهة ثانية، اتهمت كتلة الصدر وزير العدل حسن الشمري وهو قيادي في حزب «الفضيلة» الشيعي بالتقصير في حماية السجون، وحملته مسؤولية فرار السجناء. لكنها اعتبرت «ما أثاره النائب الصدري حاكم الزاملي حول تقييم الخرق الأمني باستهداف سجني أبو غريب والتاجي فيه مغالطات كثيرة وواضحة لمن يملك أدنى درجات الوعي والإنصاف». وأضافت الكتلة في بيان أن «كلام الزاملي ينطلق من دوافع سياسية وتصفية حسابات بعيداً عن معايير الموضوعية والمهنية، وتحميله وزارة العدل مسؤولية الخرق تكذبه الوقائع والمعطيات التي لوحظت في الهجوم الإرهابي». وتساءلت: «هل وصول عدد من السيارات المفخخة إلى أبواب السجون وتفجيرها مسؤولية وزارة العدل أم الوزارات الأمنية؟». ولفت البيان إلى «استخدام الإرهابيين عبوات ناسفة وقطع الطرق التي تسلكها قوات الأمن. فهل هذا مسؤولية العدل أم القوات الأمنية؟»، فضلاً عن «وصول عشرة انتحاريين إلى أبواب السجن الرئيسية، فهل التصدي لهم من مسؤولية وزارة العدل أم الوزارات الأمنية»؟ وتابع البيان أن «استخدام أسلحة متوسطة في المواجهات بين الإرهابيين والقوات الأمنية لساعات هل تتحمل وزارة العدل مسؤوليته أم الوزارات الأمنية»؟ في هذه الأثناء طالب زعيم «القائمة العراقية» أياد علاوي بإقالة المالكي. وقال في تغريدة على موقع التواصل «تويتر»، أمس: «ندعو مجلس النواب الموقر للعمل على دعم اقتراح استقالة رئيس الحكومة، وأن يسهم في الإشراف على انتخابات نزيهة وحرة، تؤدي بالعراق إلى شواطئ السلام». كما دعا النائب عن «جبهة الحوار» حيدر الملا إلى تغيير القائد العام للقوات المسلحة (المالكي) «لفشله في إدارة الملف الأمني». وقال إن «إدارة الملف الأمني بعقلية الشخص الأوحد أثبتت فشلها وتوجيه الاتهامات إلى أطراف في المؤسسة الأمنية لا يحل القضية التي تحتاج إلى تغيير القائد العام واستراتيجيته وخططه في إدارة هذا الملف المهم». وأكد الملا أن «المالكي الذي يعين ويغير القادة الأمنيين من دون إشراك الآخرين يؤكد أن تغيير سياسة وعقلية إدارة الملف الأمني مرهونة بتغيير القائد العام للقوات المسلحة». وطالبت كتلة «متحدون» بزعامة رئيس البرلمان أسامة النجيفي بفك الحصار «الخانق» عن مناطق في بغداد تشتبه أجهزة الأمن بوجود فارين من معتقل أبو غريب فيها. وقال النائب عن «متحدون» أحمد المساري خلال مؤتمر صحافي: «إن أهالي منطقتي أبو غريب والتاجي محاصرون بعد حادثة هرب السجناء والأهالي لم يكونوا سبباً في هروب السجناء». وأضاف: إن «هنالك استغاثات وصلت إلى مجلس النواب من أهالي منطقتي أبو غريب والتاجي يطلبون فك الحصار الخانق الذي فرضته القوات الأمنية عليهم بعد هروب السجناء»، مشيراً إلى أن «الحصار بمثابة عقاب جماعي».
