يواجه نوري المالكي الموجود حاليا في طهران بالإضافة لقضية تسهيل تسليم الموصل لتنظيم الدولة تهما بإدارة أكبر عملية غسل أموال في تاريخ العراق. وعلمت «عكاظ» أن لجنة حكومية خاصة شكلها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ستبدأ خلال أيام بفتح الملفات المالية للمالكي لتبدأ عملها بالتوازي مع اللجنة المالية المصغرة التي شكلها البرلمان لمتابعة ملف غسل الأموال في البنك المركزي أو تحويل أموال طائلة خارج البلاد يتهم المالكي بالوقوف وراءها. وقالت مصادر برلمانية ل «عكاظ» إن ملفات التحويلات المالية للمالكي وعائلته في البنك المركزي تحمل غموضا كبيرا خصوصا في مسألة الإفصاح عن مصادر الأموال المحولة الى خارج البلاد والتي تقدر بمليارات الدولارات مشيرة الى أن أكبر هذه التحويلات جرى لبنوك ال«البرايفت» في سويسرا. ولفتت المصادر إلى أن المعلومات الموثقة تؤكد التوصل الى بعض الحقائق التي تتيح تقديم ملف القضية الى القضاء مشيرا الى أن هناك أرقاما مالية ضخمة جرى تحريكها خلال السنوات الأخيرة حولت الى حسابات المالكي وأفراد عائلته خارج البلاد سواء عن طريق البنك المركزي أو شركات الصرافة. وقالت إن الأرقام التي تشير لها السجلات الرسمية في البنك وتقرير البنك عن حركات التحويلات التي قامت بها بعض شركات الصرافة والتي تحمل أسماء المالكي ونجله وبعض قيادات حزب الدعوة الذي يقوده المالكي ضخمة للغاية جرى تحويلها خلال السنوات ال6 الماضية. الى ذلك أرجأ العبادي زيارة كان من المقرر ان يقوم بها اليوم الى الصين، وذلك لمتابعة تنفيذ حزمة الإصلاحات لمكافحة الفساد، والأوضاع الأمنية في البلاد.