تتعقب أجهزة رقابية عددا من المشاريع المتأخرة والمتعثرة في منطقة نجران، وتوعدت بمحاسبة المتسببين في هذا التأخير، وذلك بعد أن منحت الإدارات المشرفة عليها مهلة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، لمعالجة الوضع وتلافي التأخير، واستلام المشاريع التي تجاوزت المدة المحددة لاستلامها من المقاولين، ويأتي هذا التحرك بعد تأكيدات صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران على ضرورة رصد المشاريع المتأخرة والمتعثرة ومعرفة الأسباب وما تم اتخاذه من إجراءات، وضرورة إيجاد الحلول الكفيلة بإنجازها، وتشديد سموه على محاسبة المقاولين الذين يثبت تقصيرهم في إنجاز تلك المشاريع ورفع تقارير عاجلة عن ما يتم اتخاذه لضمان استلام المشاريع واستفادة المواطن من مخرجاتها. وتشير المعلومات إلى أن أغلب المشاريع المتأخرة تتبع لأمانة نجران والطرق والنقل والمياه والكهرباء ورعاية الشباب وجامعة نجران والشؤون الصحية، والتي مضى على البدء في تنفيذ أغلبها سنوات طويلة دون أن تنجز، ما أثار استغراب أهالي وسكان المنطقة الذين يرون أن بقاءها على وضعها الراهن يلحق الضرر بمصالحهم ويحد من تحركاتهم، وطالبوا بأن يتم الإعلان عن الجهات المقصرة والمقاولين المتلاعبين، والإجراءات التي ستتخذ للحد من عملية تعثر وتأخر المشاريع التنموية التي رصدت لها الدولة مليارات الريالات. يذكر أن لجانا وزارية وعددا من الوزراء وقفوا على بعض المشاريع المتأخرة ووعدوا بمعالجتها إلا أن وضع بعضها لازال داخل دائرة التعثر والتأخير، ولعل من أبرز هذه المشاريع جسر طريق الأمير نايف الحيوي، والذي يعد واحدا من أهم الجسور، والمدينة الرياضية، ومشاريع بلدية ومياه لازالت تنتظر الرصد والمتابعة من قبل الأجهزة الرقابية.
