دانت شخصيات سياسية أردنية في تصريحات ل «عكاظ» فشل مؤتمر جنيف بشأن الأزمة اليمنية، معتبرة أن الفشل كان متوقعا جراء مواقف الحوثيين ومواليهم الذين يتحملون وحدهم المسؤولية عن هذا الفشل بسبب تعنتهم ومماطلتهم. وقال رئيس البلاط الملكي الأردني السابق عدنان أبو عودة إن قبول الشرعية في اليمن بفكرة مؤتمر جنيف كانت محفوفة بالمخاطر، خاصة أن المتمردين انقلبوا على الشرعية، مؤكدا أنه كان يتوقع مثل هذا الفشل للمؤتمر. وأضاف أبو عودة إن على المجتمع الدولي الآن التحرك لإسناد التحالف الذي تقوده المملكة، فقد اتضح للعالم أن الحوثيين يريدون شراء الوقت لا الحوار وأن المطلوب من المجتمع الدولي بعد فشل المؤتمر تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216 تحت البند السابع. وأشار إلى أن عدم تنفيذ القرار 2216 تحت البند االسابع سيضعف من هيبة المؤسسة الدولية وسيفتح الطريق امام نماذج جديدة في المنطقة من شأنها خلق الفوضى وغياب الامن وبروز العصابات وسيطرة قوة السلاح. وأشاد بما تقوم به المملكة التي فتحت جميع الطرق امام التسوية السياسية في اليمن غير ان الانقلابيين من الحوثيين والرئيس المخلوع أغلقوا هذه الطرق وبات الآن امام العالم طريق واحد هو تنفيذ القرار الدولي تحت البند السابع. بدوره قال وزير الإعلام الأردني السابق سميح المعايطة إن فشل مؤتمر جنيف بشأن اليمن يمهد الطريق أمام تنفيذ القرار 2216 تحت البند السابع لميثاق الأممالمتحدة معتبرا مواصلة عاصفة الحزم لضرب عصابات الحوثي بأنها باتت أكثر شرعية لأنها تسعى لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة. وقال المعايطة ان افشال مؤتمر جنيف من قبل الحوثيين يتطلب الان مواصلة الجهود العربية والدولية لوضع القرار 2216 موضع التنفيذ ودعم الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي لحماية الشعب اليمني. من جانبه قال نائب رئيس مجلس النواب الاردني محمد الردايدة إن على الاممالمتحدة الان الاعلان رسميا ان الحوثيين وحلفاءهم هم المسؤولون عن افشال مؤتمر جنيف حتى يصبح ممكنا تنفيذ القرار 2216 تحت البند السابع بشرعية دولية. وقال إن المتمردين الحوثيين اعاقوا بتعمد واضح التوصل لاتفاق في محادثات السلام اليمنية وأفشلوا الجهود الدولية للتوصل لهدنة باليمن خلال شهر رمضان المبارك ولذلك فإن الحوثيين وحليفهم المخلوع علي عبدالله صالح مسؤولون مسؤولية مباشرة عن انهيار مفاوضات جنيف بسبب عدم رغبتهم أصلا في المفاوضات. ولفت الردايدة إلى أن إفشال مؤتمر جنيف من قبل الحوثيين يفتح الباب واسعا أمام الشرعية الدولية للتحرك بشتى الطرق والوسائل السياسية والعسكرية لتنفيذ القرار الدولي وبدون ذلك فإن النموذج اليمني سيتكرر في أكثر من مكان مما سيدخل المنطقة بحالة من الفوضى تضعف معها قوة المؤسسة الدولية.