أكد الرئيس اليمني المعترف به دولياً عبد ربه منصور هادي، اليوم (الثلثاء) مجدداً، أن وفد الحكومة المشارك في المحادثات التي ترعاها الأممالمتحدة في جنيف، سيناقش حصراً سبل تنفيذ القرار الدولي 2216، الذي يطلب من "الحوثيين" الانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها. ورفض هادي في كلمة أمام اجتماع استثنائي ل "منظمة التعاون الإسلامي" في جدة، أي عودة الى الحوار مع "الحوثيين"، معتبراً ذلك "عودة الى المربع الأول". وقال: "لن نقبل مطلقاً بأي حال من الأحوال العودة الى المربع الأول، الذي يتحدث عن استكمال الحوارات تحت تهديد السلاح". وأضاف: "لن يناقش وفدنا إلا الآليات التنفيذية للقرار 2216 بحزمة ومنظومة واحدة". وشدّد على أن وفد الحكومة "ذهب الى جنيف في محطة أخرى، على أمل أن تساهم مشاورات جنيف في رفع المعاناة عن أبناء شعبنا، من خلال انصياع ميليشيات الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح، لاستحقاقات قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2216، على رغم علمنا أن تلك العصابات لا عهد لها". وتأتي هذه التصريحات فيما تسعى الأممالمتحدة في جنيف الى إقناع وفدي الحكومة اليمنية المعترف بها من جهة، والمتمردين "الحوثيين" وحزب صالح من جهة ثانية، بالموافقة على هدنة لوقف المعارك في حال عدم التوصّل الى اتفاق. وفي مؤتمر صحافي في جنيف، أعلن العضو في وفد المتمردين محمد الزبيري، أن "الحوثيين" وحلفاءهم يرفضون أي حوار مع الحكومة اليمنية. وقال الزبيري: "نرفض أي حوار مع هؤلاء الذين لا يملكون أية شرعية".