أكد محلل سياسي أن استمرار الأممالمتحدة في الدفع قدما باتجاه عقد مؤتمر جنيف سيؤدي إلى تعقيد القضية اليمنية، وسيجد فيه الحوثيون والإيرانيون دعما سياسيا معنويا لهم، مشيرا إلى أنه ليست هناك نتائج إيجابية ينتظر تحقيقها من هذا المؤتمر في ظل العجلة الواضحة لعقده. وقال الدكتور عبدالله الطاير إن المتمردين الحوثيين وفلول الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح يفرضون السيطرة على الأرض مقابل حكومة شرعية لا تملك شيئا سوى مقاومة شعبية لا تجد من يقودها ويوحد صفوفها في مقابل تراخي مجلس الأمن في تطبيق القرار 2216 وبنوده الملزمة تحت البند السابع، مشيرا في تصريح إلى "الوطن" إلى أن إصرار الأمين العام على عقد مؤتمر جنيف يعتبر مكافأة للحوثيين لا يجب القبول بها وإضفاء الشرعية عليها بالحضور، وتابع "قرارات مجلس الأمن معلنة وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته وأن لا يتسبب في ضياع اليمن كما ضاعت سورية، والعراق، وليبيا" ولفت الطاير إلى أن دول التحالف ما زالت متمسكة بدعم الشرعية في اليمن، ولكنها أيضا بحاجة إلى إقناع العالم بأن يلتزم بفرض ببنود القرار 2216، مؤكدا أن عدم اتخاذ خطوات عملية في هذا الصدد سوف يضعف القرار ويفقده محتواه كما حدث مع عشرات القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التي لم تجد طريقها إلى التنفيذ. وعن وضع الحالة اليمنية مقارنة مع غيرها من الأزمات بالمنطقة، أشار الطاير إلى أن أمن اليمن واستقراره يخص جيرانه أكثر من أي جهة أخرى، ولن تقبل المملكة بأن تكون هناك فوضى في اليمن لا أفق لها، كما أنها لن ترضى أن يحكم الحوثيون اليمن بالوكالة عن إيران وتلك خطوط حمراء يفرضها الأمن القومي العربي عموما والسعودي على وجه الخصوص، ولذلك تبذل المملكة غاية جهدها لضمان مصلحة الأشقاء في اليمن. وأشار إلى أنه ينبغي تفعيل ملفات أخرى بالتوازي، منها التدخل الإيراني في العراق وسورية، وهما ملفان أهملا كثيرا على حد قوله ويمكن أن يكونا محفزا لمجلس الأمن لاتخاذ خطوات أكثر تصميما على تنفيذ القرار 2216. وعن استهداف الميليشيات الحوثية للحدود الجنوبية للمملكة شدد على وجوب اتخاذ خطوات عسكرية مناسبة لإيقاف هذه التهديدات التي يتوقع بعض المراقبين استمرارها من فترة لأخرى، طالما بقي اليمن من دون حكومة شرعية وجيش نظامي، مستطردا أنه حتى توقف هذه الاعتداءات لابد من مواصلة العمل العسكري والسياسي وإرغام الحوثيين على الرضوخ للإرادة الدولية واحترام شرعية الدولة في اليمن. وأن تكون هناك معاهدة مكتوبة مع الحكومة اليمنية على غرار المعاهدة الموقعة بين الاتحاد السوفيتي وإيران عام 1921، التي بموجبها يحق لروسيا التدخل العسكري في إيران لاجتثاث أي تهديد يمثل خطرا على الأمن القومي الروسي. فأمن حدود المملكة لا يمكن أن يبقى محل تهديد من أي جهة.
