تعرض رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك لانقادات عنيفة من القوى الشيعية مما فتح الباب واسعا لأزمة طائفية تضرب أركان الحكم في بغداد وسط صمت رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العبادي الذي لا يتخذ أي إجراءات مباشرة من أي نوع خارج الغطاء الإيراني. الحملة الطائفية الشرسة التي قادتها أمس كتلة المالكي في البرلمان ضد الجبوري والمطلك بمساندة من كتل شيعية أخرى استهدفت بشكل مباشر العصب الحيوي للسنة داخل الدولة. الحملة الأولى انطلقت ضد المطلك الذي اتهم بتحريض العشائر السنية في مختلف مناطق العراق ضد ميليشيات الحشد فيما انطلقت الحملة الثانية ضد الجبوري لأنه دعا للنفير العام في أوساط العشائر السنية. المطلك الذي اجتمع مع زعماء القبائل ووجهاء العشائر السنية استغرب الهجوم الحاد الذي تعرض له معتبرا أن الأمر لا يتعلق بنشاطه السياسي بقدر ما هو استهداف ممنهج للسنة في العراق رافضا الطائفية التي أدت إلى دمار العراق. وقال ل «عكاظ» إنه بحث مع زعماء العشائر السنية جملة من القضايا السياسية والأمنية وجهود المصالحة الوطنية والسلم بين أوساط الشعب العراقي إضافة إلى توحيد الجهود لمواجهة الهجمة الشرسة للقوى الإرهابية المتمثلة بتنظيم داعش. الهجوم البرلماني الشيعي طال أيضا رئيس البرلمان الجبوري الذي اتهم بتحرض السنة على الشيعة بدعوته للنفير العام في أوساط العشائر السنية. الجبوري قال ل «عكاظ»: إن الاستهداف الذي يتعرض له أركان السنة في الدولة يأتي ضمن الخطة المرسومة لتحجيم الدور السني، لافتا إلى أنه نجح في جعل أبناء العشائر قوة قتالية مدربة بعد أن تجاهلت الحكومة دورهم. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن قتل وجرح 91 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي بينهم قيادي في التنظيم، وذلك في عمليات أمنية متفرقة في محافظة الأنبار غربي العراق.