جددت المملكة التأكيد على الحق المشروع لدول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها. واكد السفير عبدالله يحيى المعلمي المندوب الدائم للمملكة لدى الأممالمتحدة، في الكلمة التي القاها امس في نيويورك أمام مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، «بالتزام المملكة بأحكام ميثاق الأممالمتحدة ومبادئ الشرعية الدولية بوصفهما ركيزة أساسية في سياستها الخارجية، فإنها تولي أهمية خاصة لتعزيز دور الأممالمتحدة في جميع المجالات لا سيما فيما يتعلق بقضايا السلم والأمن الدوليين ونزع السلاح». واضاف ان هذا الالتزام يعود إيمانا من المملكة بأن هذه القضايا تمثل وحدة متكاملة لا يمكن بدونها للعالم أن يعيش بسلام واستقرار؛ وأن تعزيز مناخ السلم والأمن الدوليين يتطلب إرادة سياسية صادقة وعزيمة قوية من جميع الدول وعلى الأخص الدول الحائزة على الأسلحة النووية حتى يتم التخلص من الاعتماد على الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل كأدوات للأمن القومي. وقال: تأمل المملكة أن يؤدي الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه في مدينة لوزان بسويسرا بين الدول الكبرى وإيران بشأن ملفها النووي إلى التوصل إلى اتفاق نهائي ملزم يؤدي إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ويطمئن دول المنطقة والمجتمع الدولي؛ وأن تلتزم إيران بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية واحترام سيادتها. واوضح ان المملكة تؤكد من جديد على الحق المشروع لدول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها. وتابع قائلا: تؤكد المملكة على أهمية الجهود التي تحقق غايات عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل التي تبدأ بإدراك ضرورة تبني المجتمع الدولي بأكمله لما هو قائم بالفعل من معاهدات وأطر قانونية وأخلاقية هادفة إلى التوصل إلى عالم خال من السلاح النووي لا سيما في منطقة الشرق الأوسط.
