تشارك وزارة العدل، حاليا، بمبادرة «المحاكمة عن بعد» بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات؛ لاختيار أفضل التطبيقات والمحتويات الإلكترونية، وتهدف الوزارة من تطبيق هذه الآلية إلى تطوير مستوى الخدمات العدلية، بدءا بسرعة إنجاز القضايا وتقليل مدة مواعيد الجلسات وتحقيق مفهوم المحكمة الإلكترونية، فضلا عن التقليل من الحاجة للحراسات الأمنية عبر محاكمة السجناء في أماكن سجنهم. وكانت الوزارة تقدمت بمبادرة المحاكمة عن بعد في الفئة السادسة، وتم ترشيحها من قبل لجنة المسابقة ضمن 7043 مبادرة عالمية ناجحة، من أصل 2412 قطاعا حكوميا وأهليا على مستوى العالم، وصنفت المحاكمة عن بعد برقم تسعة من عشرة من الفئة السادسة تحت مسمى «تمكين البيئة»، وهي المرحلة التي تعتمد على تصويت الجمهور للمشاريع المتنافسة فيها؛ للفوز في هذه المسابقة التي تستمر حتى 12 رجب المقبل، ويشترط التصويت لمشروع واحد فقط في كل فئه من الفئات ال18 من المسابقة. يشار إلى أن المسابقة تهدف إلى تقليل الفجوة الإلكترونية بين دول العالم، وتضم ممثلين عن 168 دولة وتعقد كل عامين منذ 003 م.