توقع مستشار وزير البترول والثروة المعدنية الدكتور ناصر الدوسري استمرار التعافي الاقتصادي العالمي بنسب تتراوح من 3 4 في المائة خلال 15 عاما المقبلة؛ لينمو الاقتصاد العالمي بحوالي 47 تريليون دولار ليصل اجمالي الناتج العالمي إلى 120 تريليون دولار في 2030 مقارنة ب 75 تريليون دولار حاليا. وقال عدد سكان العالم سيرتفع من 7,3 بليون نسمة إلى 8,4 بليون نسمة، متوقعا ارتفاع الفئة المتوسطة إلى 800 مليون نسمة عام 2030، وهناك 1,2 مليار شخص لا يحصلون على موارد الطاقة الحديثة، مما يتطلب ضخ استثمارات بقيمة 400 مليار دولار سنويا. وأوضح أن الطلب بلغ 110 ملايين برميل يوميا إذ يستهلك العالم 40 مليار برميل سنويا، مشيرا إلى أن الزيادة في الطلب من الدول النامية وفي مقدمتها الصين، الهند، افريقيا ودول الشرق الاوسط، مشيرا إلى أن الأسعار المستقبلية المتوقعة للنفط في حال تراجعها ستسهم في ترشيد ضخ الاستثمارات في القطاع بما يؤدي لتقليص كمية المعروض المستقبلي. وأفاد بأن معدلات زيادة العدد السكاني وانتقال الطبقات السكانية من مستوى إلى آخر يزيد من حاجة الطاقة خاصة عند نزوح ساكني القرى إلى المدن، موضحا أن التأثير يزداد بتقلص الطبقة الفقيرة وزيادة الطبقة المتوسطة. وأضاف بقوله، سأحاول ان استعرض لكم تغيرات السوق البترولية، فبالنظر الى السنوات الثماني الأولى من 2000 الى 2008 كان العالم يمر بفترة من التسارع الاقتصادي وبناء عليه تسارع في الطلب على البترول عالميا بمعدل 1.5 مليون برميل كل عام وتم تلبية 70 في المئة من هذا الطلب الإضافي من دول خارج منظمة الأوبك فيما تكفلت دول الأوبك بالباقي وسط تسارع اكبر بكثير من المعروض البترولي، ما أدى إلى تعاظم نظرية النضوب البترولي لدى عدد من مراقبين السوق البترولي. وتطرق في حديثه إلى ما واجهه العالم خلال النصف الثاني من عام 2008 عند تفجر أعظم مستويات الكساد الاقتصادي التي قادت أسعار البترول إلى الهبوط نحو 40 دولارا للبرميل، مؤكدا على أن أوبك حينها تحركت لإعادة التوازن للسوق عن طريق تقليص امداداتها. وزاد بقوله، بعض الاحداث الجيوسياسية، والحظر الاقتصادي على بعض الدول المنتجة أدت لاحقا إلى أن تتجاوز أسعار البترول حاجز 100 دولار للبرميل مجددا، الأمر الذي أدى تمكن دول المنظمة وعلى رأسها المملكة في المحافظة على توازن السوق البترولية.