بعد حدوث الانهيارات المفاجئة والمتتالية والسريعة في أسعار البترول منذ شهر سبتمبر الماضي، وما تلاها من انهيارات في أسواق الأسهم الخليجية، وما صاحبها من تحليلات اقتصادية وسياسية لمحاولة تفسير ما حدث، فالاقتصاديون يقولون إنه بسبب عوامل اقتصادية مثل عوامل العرض والطلب والمضاربات في الأسواق العالمية للبترول (راجع للكاتب: لو كنت وزيرا للبترول)، بينما نجد أن السياسيين يغلبون نظرية المؤامرة وحروب الأسعار بين أعضاء أوبك أو بين أوبك والبترول الصخري في أمريكا. وسواء كانت الأسباب اقتصادية أو سياسية أو مزيجا من الاثنين، إلا أن السؤال المنطقي والأكثر إلحاحا اليوم هو: هل سيرتفع سعر البترول مرة أخرى؟ ومتى؟ لقد واجهني هذا السؤال في كل مكان أذهب إليه، سواء من الطلبة، أو الأصدقاء أوالمعارف!! وكلهم يريد جوابا سريعا ومختصرا بدون شرح أو توضيح، وخصوصا بعد ما هبط سعر برنت لأقل من 50 دولارا، فقد أصيب معظم الناس بالهلع، وترنحت الأسواق المالية الخليجية بل والعالمية لهول الصدمة، وكلهم يقول هات من الآخر، نعم أو لا؟؟ الإجابة الصحيحة هي نعم. س: هل هذه نهاية التراجع؟ ج: نعم أو نحن قريب من القاع. س: متى سيرتفع سعر البترول مرة أخرى؟؟ ج: خلال هذا العام 2015م سيرتفع إلى 60 دولارا أو أكثر. س: هل سيستمر في الارتفاع؟ ج: نعم، العام القادم 2016 سيستمر في الارتفاع التدريجي إلى 70 دولارا وأكثر. س: هل سيعود سعر البترول إلى 100 دولار؟؟ ج: لا أظن ذلك في المستقبل المنظور، ما لم يحدث شيء ما، وستستقر الأسعار في عام 2017م حول سعر التوازن الحقيقي بين العرض والطلب في حدود 75 دولارا. س : هل أنت عراف أو أنك تتنبأ بالمستقبل؟ ج : لا هذا ولا ذاك، ولكن تلك التوقعات بناء على دراسة لتاريخ سوق البترول وخبرة 40 عاما في هذا المجال، ولكن أنت طلبت إجابات مختصرة (هات من الآخر) وليس لك رغبة في الشرح والتوضيح، وهذه كلها توقعات بناء على ما أعلمه في هذا الموضوع، وإليك مبررات تلك التوقعات: 1) انخفاض أسعار البترول خفض فاتورة الدول المستوردة إلى النصف عما كانت عليه، وهذا التوفير سيؤدي إلى زيادة معدل النمو في تلك الدول وبالتالي زيادة الاستهلاك وزيادة الطلب مرة أخرى على البترول. 2) انخفاض أسعار البترول سيؤدي إلى توقف أو انخفاض الاستثمار في الحقول الجديدة، وكذلك البترول والغاز الصخري. 3) سيتلاشى تدريجيا الفائض في العرض، ويتوقف الانخفاض، ثم يبدأ الطلب في التزايد خلال عامي 2015 و2016، مما يؤدي إلى الارتفاع التدريجي في السعر إلى أن يصل إلى حالة التوازن بين العرض والطلب في عام 2017م في حدود 70-75 دولارا وهو سعر سيكون مناسبا للمنتجين والمستهلكين.
