تناغمت عدد من العوامل النفسية التي أدت إلى إنعاش أسعار البترول في نهاية تداولاتها الأسبوعية ليوم أمس الأول حيث أفضى تصريح وزير البترول والثروة المعدنية علي بن إبراهيم النعيمي والذي أبدى فيه تفاؤله بعودة الأسعار إلى الارتفاع وكذلك قدوم موجة من الطلب قادمة من أوروبا إلى صعود نفط برنت القياسي في الأسواق الأوروبية إلى ما فوق 61 دولارا للبرميل بعد أن هوت أسعاره في مستهل الأسبوع الماضي إلى مستوى 59 دولارا للبرميل. وتجاوبت اسواق الطاقة في الولاياتالمتحدةالامريكية مع هذا الصعود حيث ارتفع سعر نفط ناميكس القياسي بمقدار 2.5 دولار للبرميل ليصل الى 57.23 دولارا للبرميل وسط جو من الارتياح لدى منتجي النفط الصخري الذين يرون ان نزول اسعار النفط دون مستوى 60 دولارا يهدد استثماراتهم بالتوقف ما يكبدهم خسائر كبيرة نظرا لحجم الاستثمارات التي ضخت في هذا المجال خلال السنتين الماضيتين في ظل تنامى اسعار النفط الى ما فوق 120 دولارا للبرميل والتطلعات بان تستمر موجة الصعود لسنوات قادمة. وترى عدد من التحليلات في النشرات النفطية المتخصصة ان تقلص المعروض القادم من مكامن النفط الصخري ساهم في تغيير مسار اسعار النفط الى المستويات المرتفعة في اشارة الى ان منتجي النفط الصخري الامريكي قد عمدوا الى تقليل انتاجهم لكبح مستويات العرض الذي اثر في تعميق نزول النفط الى معدلات ستضر في مشاريعهم الحالية والمستقبلية. وتوقع محللون نفطيون ان تعاود اسعار النفط الصعود المتئد لتصل الى ما فوق 90 دولارا للبرميل خلال العام القادم 2015، غير ان ذلك يعتمد بصورة اساسية الى عدد من العوامل ومنها انتعاش نمو الاقتصاد العالمي ، وتراجع العرض ، وتجفيف روافد السوق السوداء للنفط ، والتزام دول الاوبك بالحصص المقررة بالإضافة تناغم انتاج الدول المنتجة من خارج الاوبك مع حاجة السوق الفعلية. ومع ان هبوط الاسعار في الفترة الماضية ساهم في انخفاض المشتقات النفطية في كثير من الدول الصناعية ما قد يؤثر على اسعار السلع وينعكس ايجابا على معيشة الشعوب الا انه ربما يضر في التنمية المستدامة في الدول المنتجة للبترول لتقليص المشاريع التنموية التي تقدمها الدول ما يساهم في تعزيز اقتصاديات البلدان المنتجة وتحقيق الفائدة لمواطنيها.
