على الرغم من الجهود التي بذلتها وزارة العمل خلال السنوات الأخيرة من أجل دعم السعودة وتوطين الوظائف، إلا أن الشكاوى ما زالت قائمة من السعودة الوهمية، خصوصا في قطاع المقاولات والإنشاءات، ومن هنا تنبع أهمية قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخرا بضرورة تقديم شهادة السعودة عند تجديد التراخيص والحصول على التأشيرات للعمالة الوافدة من الخارج وغيرها من الإجراءات ذات الأهمية القصوى لعمل المنشآت. والحقيقة أنه على الرغم من كل الإجراءات التنظيمية، إلا أن العامل الأهم في حسم قضية البطالة يظل هو إقبال القطاع الخاص على الاستعانة بالعامل السعودي من خلال القناعة بمهاراته وأدائه، وبدون ذلك سنظل ندور في حلقة مفرغة. ولعل من الأمور المهم بحثها في هذا السياق بتوسع في ظل الإجراء الجديد هو أن تكون السعودة نوعية، وليست كمية، من خلال التركيز فقط على الوظائف الهامشية ذات الرواتب الضعيفة، حيث تشير الإحصاءات حاليا إلى وجود أكثر من 600 ألف خريج وخريجة جامعيين بدون توظيف، في حين يعمل بالمملكة أكثر من 7 ملايين عامل وافد في تخصصات أغلبها عادية يمكن أن يشغلها المواطن السعودي لو توفرت له البيئة المناسبة والراتب الجيد للعمل، حيث من المعروف في ظل غلاء المعيشة الراهن أن الرواتب المتواضعة التي تقدمها غالبية منشآت القطاع الخاص لا تكفى لتأمين حياة على الكفاف لأي شاب في مقتبل حياته العملية.
