دعا اقتصاديون، صندوق الموارد البشرية «هدف» إلى ضرورة التركيز على توظيف الشباب وفتح فرص العمل أمامهم، وليس الاعتماد على الإعانات والحوافز فقط. وأشاروا إلى أن الموظف السعودي في تحد حقيقي، ويجب أن يثبت وجوده على كافة المستويات بمنافسة العامل الأجنبي. وانتقدوا إصرار مسؤولي الصندوق على أن 87 % من المؤسسات في القطاع الخاص تقع في النطاق الأخضر والبلاتيني، مؤكدين أنه لو كان هذا الأمر صحيحا لما عشنا أي أزمة في التوظيف. وقال الاقتصادي الدكتور حبيب الله تركستاني: إن الهدف الأساسي للبرامج المختلفة التي أطلقتها وزارة العمل هو توطين الوظائف في ظل وجود أكثر من 1.5 مليون خريج يتسلمون إعانات من برنامج حافز. وأبدى مخاوفه من أن تتحول الإعانة مع مرور الوقت إلى هدف في حد ذاته، وليس البحث عن فرصة العمل المناسبة، مشددا على أهمية تغيير المفاهيم أمام طالبي العمل. وقال: «مهما كانت الإعانة فإنها لا تزيد على ألفي ريال لمدة عام واحد». وأشار إلى أن العبرة في قياس أداء الصندوق ووزارة العمل مرهون بالنتائج المتحققة على الأرض. وأن غالبية الوظائف التي وفرتها الوزارة على مدى العامين الماضيين لازالت هامشية لا تواكب طموحات الخريجين، وكان الأجدر بالوزارة تأهيلهم ليكونوا قوة عمل جديرة بالاحترام وقادرة على منافسة الوافدين. من جهته، قال الاقتصادي مقبول بن عبدالله الغامدي: إن قول الصندوق بوجود 87 % من المنشآت في النطاق الأخضر والبلاتيني يعوزه الدقة تماما، مشيرا إلى أنه وفقا لكتاب وزارة العمل الأخير فإن إجمالي المنشآت في المملكة يصل إلى مليوني منشآة، 1.7 مليون منها في النطاق الأبيض، أي أقل من 9 عمال وتتهرب من توظيف سعودي واحد، كما توجد 100 منشأة أخرى في النطاق الأحمر، و200 منشأة الأخيرة والتي تمثل 20 % فقط تمثل المنشآت في النطاقات الأصفر والأخضر والبلاتيني والممتاز، كما أن إشكاليات الوزارة لازالت قائمة وبدون حلول جذرية وفي صدارتها السعودة الوهمية، والمتاجرة في التأشيرات. واستغرب غض الطرف عن هذه المشكلات التي تشوه جهود الوزارة، مشيرا إلى أن التشهير بالمخالفين قد يكون عقوبة رادعة مع ضرورة وجود نص قانوني يتيح ذلك. وأشار إلى وجود المئات من الهوامير الذين حصلوا على تأشيرات وباعوها بمبالغ طائلة دون أن تكون لديهم مؤسسات حقيقية للاستقدام عليها.