قال اقتصاديون: إن استقدام القطاع الخاص أكثر من مليون وافد سنويا يؤكد وجود أزمة حقيقية في توظيف السعوديين. وأوضح الدكتور حبيب الله تركستاني أستاذ التسويق في جامعة الملك عبدالعزيز أن القطاع الخاص دأب على الاستسهال والاعتماد على العمالة الوافدة ذات الأجور الرخيصة، مقارنة بالسعوديين الذين يتطلعون إلى حد أدنى من الأجور يوفر لهم على الأقل مصدرا جيدا للحياة الكريمة، مشيرا إلى أنه في ظل الارتفاعات المستمرة في الأسعار وتكاليف المعيشة لاينبغي أن يقل الحد الأدنى عن 3.5 ألف ريال شهريا. وأعرب عن أسفه الشديد لعدم توجه القطاع الخاص للاستعانة بالعمالة الوطنية على الرغم من الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة من أجل التوطين ، ممثلا في دعم الرواتب لمدة عامين بنسبة 50% قد تمتد إلى 3 أو 4 سنوات للمنشآت في النطاق الممتاز . من جهته قال الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث «إن المملكة تواجه تحديا كبيرا في توطين السعوديين في ظل ارتفاع عدد العاطلين لأكثر من مليون، فيما يتم استقدام 1.2 مليون عامل وافد من الخارج سنويا وفقا لتقارير وزارة العمل وتأكيدات المسؤولين بها». ولفت إلى أن التحدي الأكبر حاليا يكمن في إقرار حد أدنى ملزم للأجور يراعي تكاليف المعيشة بالنسبة للسعوديين، مشيرا إلى أن العامل الوافد قد يقبل بالعمل لمدة 12 ساعة يوميا وبراتب متواضع على العكس من السعودي ، وهو مايؤدي إلى زيادة الإقبال على العمالة الوافدة. ولفت إلى أنه على الرغم من إنفاق المملكة مليارات الريالات على النهوض بالعنصر البشري على مدى السنوات الماضية، إلا أن المخرجات لازالت ضعيفة بصورة كبيرة. من جهته قال الاقتصادي عصام خليفة «إن سوق العمل بحاجة إلى نقلة نوعية لن تتحقق بدون جعل الخريج السعودي مطلوبا لسوق العمل مقارنة بالوافد» . وأشار إلى أن هذا الامر يستلزم جدية الشباب بالدرجة الأولى ووجود رغبة أصيلة لديه في العمل من الصفر، كما يستدعي ذلك فتح قنوات صادقة لإعادة التأهيل على أسس عملية، مشيرا إلى أن مختلف البرامج التي انطلقت منذ سنوات لتأهيل الخريجين كانت هامشية وغير مؤثرة على الإطلاق، إلا أنه عاد وأشار إلى أهمية أن تكون البداية من تطوير التعليم حتى يكون الخريج على المستوى المأمول، كما ينبغي تغيير نظرة القطاع الخاص للخريج السعودي الذي بدأ يقبل بالعمل المهني بعد فترة ليست قصيرة من الرفض.
