ترحيب الرئاسة المصرية بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، التي ناشد فيها مصر دعم اتفاق الرياض التكميلي، يعكس الثوابت المصرية في ضرورة لم الشمل وتعزيز أواصر التعاون ونبذ الفرقة، وأهمية فتح صفحة جديدة في العلاقات العربية العربية، لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة التي تفاقمت فيها ظاهرة الإرهاب. كانت الدعوة من المملكة لمصر الشقيقة دعم الاتفاق التكميلي، ودعم هذا التوجه من خلال وسائل الإعلام والمثقفين والمفكرين وأصحاب الرأي؛ تعزيزا لوحدة الصف العربي، وأن استجابة مصر لدعوة الملك عبدالله تؤكد عبر كافة المراحل والمنعطفات التاريخية أن مصر «بيت العرب»، وهي الحريصة على أمة عربية موحدة؛ حفاظا على الأمن القومي العربي، وتعزيزا للقدرات العربية لمواجهة كافة التحديات التي ما زالت تعصف بمنطقتنا نتيجة للإرهاب الأسود والتدخلات الخارجية التي تحاول زعزعة أمن واستقرار المنطقة من خلال تمويل وتسليح بعض الجماعات المتطرفة. مصر أكدت أنها تفتح قلبها لكل العرب، وأنها تعتبر قاهرة العروبة بيتا لكل العرب، وتضع المصالح العربية فوق أي اعتبار؛ حفاظا على الأمن القومي العربي، لكي تبقى العلاقات العربية علاقات أخوة وطيدة وعلاقات تنسيق مشترك لمعالجة كافة المشكلات والتحديات التي تواجه أمتنا العربية من المحيط إلى الخليج، في ظل تحديات ومخاطر حقيقية لا تستهدف مصر وحدها، لكنها تستهدف كافة الأقطار العربية، وبخاصة منطقة الخليج العربي. ودور الإعلام العربي وكافة المثقفين والمفكرين وأصحاب الرأي الحرص على دعم كافة التوجهات لتعزيز وحدة الموقف ورص الصفوف وتحقيق الوئام والمصالحة ما بين الأقطار العربية، إلا أن هذا التوجه الواجب من منطلق الوطنية العربية، يتطلب أن نشاهد على أرض الواقع ما يمكن أن يعزز مثل هذه التوجهات، وأن يدفع بالإعلام والمفكرين والمثقفين وأصحاب الرأي باتجاه تعزيز المواقف ورص الصفوف لمواجهة التحديات المتصاعدة والمتنامية من خلال ما تعيشه بعض دول المنطقة من أزمات تهدد وحدة أراضيها وتماسك مجتمعها، وهذا ما يحدث اليوم في العراق وسوريا وليبيا، وما تتعرض له مصر من أعمال إرهابية يجري القضاء عليها من خلال أكبر عملية تقوم بها القوات المسلحة المصرية في سيناء.
