طالبت النيابة العامة في ختام مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة أمس في قضية التخابر، بتوقيع عقوبة الإعدام شنقا، بحق الرئيس المعزول محمد مرسي و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، بقضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية والمساس باستقلال البلاد وسلامتها ووحدة أراضيها. من جهة أخرى فشلت دعوة «الإخوان» الإرهابية في التظاهر بعدد من الميادين المصرية أمس في الذكرى الرابعة لأحداث محمد محمود، أحد الشوارع المؤدية إلى ميدان التحرير، حيث رفضت كافة القوى السياسية والأحزاب المشاركة في تلك الدعوة المشبوهة. وأوضح وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم خلال اجتماع له بعدد من مساعديه أمس، استعداد أجهزة الأمن لمواجهة أي خروج عن القانون، مؤكدا أن هناك خطة شاملة من قبل الوزارة لمواجهة كافة خطط الإرهاب التي تقوم بها جماعة الإخوان بالتنسيق مع أنصارها. من جهته، قال مصدر أمني مسؤول ل«عكاظ»: إن الوزارة رفعت درجة الاستعدادات داخل كافة قطاعات الوزارة ابتداء من اليوم (أمس) وحتى نهاية الشهر الجاري، حيث موعد دعوات تحالف الإخوان لما اسماه بالثورة، حيث تقرر إلغاء كافة الإجازات والراحات للضباط والأفراد والمجندين ورفع درجة الاستنفار الأمني. وكانت قوات الأمن عززت من تواجدها بميدان التحرير بالدفع بعدد كبير من سيارات الشرطة والمدرعات وعدد من قوات الشرطة، بهدف تمشيط الميدان والأماكن المجاورة له، تخوفا من زرع أي متفجرات، وإحباط أي مخططات إرهابية قبل وقوعها تهدف إلى إثارة الفوضى، كما انتشرت قوات لتأمين حماية المنشآت الحيوية بمحيط الميدان، منها مجلس الوزراء والبرلمان والداخلية والمتحف المصري وعدد من السفارات الأجنبية. من جانبه، أكد مساعد وزير الداخلية لأمن العاصمة اللواء على الدمرداش في تصريحات ل«عكاظ»، قدرة الشرطة على مواجهة التحديات، مشددا على أن أي تعد على المنشآت أو الأماكن العامة والحيوية والخاصة ستتم مواجهته بكل قوة وحزم، وسيكون هناك رد مباشر من قوات الشرطة. يذكر أن أحداث محمد محمود وقعت يوم 19 نوفمبر من عام 2011 أيام فترة الحكم العسكري برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي، عندما قامت القوات بفض اعتصامات ميدان التحرير بالقوة، وأدت الأحداث إلى مقتل العشرات، بالإضافة إلى آلاف المصابين.