أكدت العديد من القوى السياسية رفضها المشاركة في إحياء ذكرى أحداث محمد محمود، التي تحل ذكراها الثالثة اليوم، حيث اعتبر أمين تنظيم حزب "الحركة الشعبية العربية" محمد راعي أن المشاركة في تلك المظاهرات ستمنح الفرصة للإخوان لاستغلال هذا اليوم لتنفيذ أعمال عنف أو إرهاب. كما دعا رئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى إلى مقاطعة المشاركة لتفويت الفرصة على الجماعات الإرهابية وبعض الحركات العميلة التي تسعى لاستغلال المناسبة لإثارة الفوضى بالبلاد، وطالب أجهزة الأمن بالتصدي بقوة لمن يحاول الخروج على القانون وإثارة الفوضى في البلاد وإشعال الأزمات. وكانت قيادات إخوانية قد تولت في ال18 من نوفمبر 2011 تحريض الشباب ضد المجلس العسكري الانتقالي برئاسة المشير طنطاوي، ما أدى إلى اعتصام أهالي ضحايا ثورة 25 يناير في ميدان التحرير، وعندما قامت قوات الأمن بتفريقهم وقعت مواجهات بينهم وبين مع قوات الأمن، ما أدى إلى مصرع 31 شخصا وإصابة العشرات بجراح. إلى ذلك، حذرت وزارة الداخلية المصرية من مغبة إثارة الشغب خلال مظاهرات 28 نوفمبر المقبل، مشيرة إلى استعدادها لإجهاض دعوات العناصر المتطرفة التي تستهدف التعدي على الممتلكات العامة والخاصة خلال المظاهرات التي دعت لها مجموعة من الشباب المنشق عن الدعوة السلفية. وقال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم إن قوات الأمن بالتعاون مع القوات المسلحة ستقوم بتأمين كل المحاور الرئيسة بالبلاد، وذلك لإجهاض كافة المؤامرات ومحاولات الخروج عن القانون. وعن الأوضاع الأمنية في سيناء، قال إبراهيم "الوضع الأمني في سيناء في تطور مستمر، وقوات الشرطة والقوات المسلحة تواصل حملاتها الموسعة لدحر الإٍرهاب واقتلاع جذوره، ليس في سيناء وحدها ولكن في كل أنحاء مصر". وكان الجيش قد أعلن مقتل 5 عناصر تكفيرية في قصف جوي لطائرات الأباتشي على منزلين بقرية المقاطعة بمنطقة جنوب الشيخ زويد بشمال سيناء. من جهته، قال الخبير في مجال مكافحة الإرهاب، العقيد حاتم صابر "القوات المسلحة أصبحت تسيطر بصورة كبيرة على مجريات الأمور بشمال سيناء، خاصة بعد أن قامت بمحاصرة المنابع التي كانت تتخذها العناصر المتشددة طريقا لها، حيث تواجه بقاياها الموجودة حالياً في شمال سيناء حرباً شرسة من قبل القوات المسلحة، مع مراعاة أن هناك مخابرات تابعة لدول إقليمية ودولية تعمل بشكل مكثف من أجل إسقاط الدولة المصرية، وذلك من خلال إعداد مسرح العمليات اللوجيستي، والقيام بعمليات إرهابية محدودة لمعرفة استعداد وجاهزية القوات، وهو ما تكرر في مهاجمة بعض الأكمنة الثابتة، والقيام بعمليات إرهابية كبيرة. قضائياً، اتهم المستشار تامر الفرجاني، المحامى العام لنيابات أمن الدولة العليا وممثل النيابة في قضية "التخابر" المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و35 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بينهم محمد بديع المرشد العام للإخوان، بتهم التخابر مع جهات خارجية وإفشاء أسرار البلاد، بتبني أفكار إرهابية تحرض على كراهية الدولة.