عادت الأبخرة المنبعثة من محطة تحلية المياه بمدينة جدة لتزعج الأهالي المجاورين لها في تلك المنطقة، والذين رصدوا ووثقوا عودتها كما كانت عليه سابقا بعد تطمينات حصلوا عليها بإنهاء المشكلة، الأمر الذي شبهوه بأنه كان مجرد مسكنات. وطالب الأهالي بضرورة حل الإشكالية وتفعيل الفلاتر والصفايات بشكل جيد حتى تمتص المواد السامة المنبعثة وتقلل من خطورتها أو نقل المحطات إلى مواقع أخرى بعيدة عن النطاق العمراني نوعا ما، مشيرين إلى أن وجودها الدائم وانبعاثها بشكل دائم يؤثر على الصحة العامة للمجاورين بشكل خاص ولسكان المدينة بشكل عام. من جانبه، استغرب الأستاذ في كلية علوم البحار بجامعة الملك عبدالعزيز والخبير البيئي الدكتور علي عشقي، من عودة هذه الأبخرة بعد أن خفت بشكل ملحوظ في الفترة السابقة، حيث إنه يسكن قريبا من هذه المنطقة ويلاحظ التحولات بشكل واقعي. وبين أن أحد المسؤولين أفاد في وقت سابق بتركيب فلاتر تتجاوز قيمتها 400 مليون ريال فأثر ذلك مباشرة على تخفيف الانبعاثات، لكنها عادت للأسف الشديد مرة أخرى، متسائلا: هل تعرضت للعطب أم أنه لا تجري عليها الصيانة، أو كانت لفترة معينة لذر الرماد في العيون، لا أدري! وطالب عشقي بإظهار هذه الفلاتر للاعلام وإعطاء الناس نبذة عنها والشركة المصنعة لها وكيفية توريدها ليقتنع الناس بالفكرة لا مجرد التصريحات، «أنا لا أتهم لكن الشفافية مطلوبة». وبين أن غازات الكبريت سامة، ورغم أنها قد لا تكون كثيرة لكن استمرارها بصفة يومية على مدار الساعة وانبعاث اكاسيد الكبريت واكاسيد النيتروجين من الأعمدة مؤثرة، ويجب هنا النظر في بناء المفاعلات النووية والاستفادة منها في هذه الاستخدامات المدنية. وكانت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة نفت أن تكون الأبخرة المنبعثة من محطة التحلية في جدة ضارة بالبيئة، لافتة إلى أن جميع محطاتها العاملة جرى تنفيذها بمواصفات لا تؤدي إلى تلوث الهواء أو الضرر بالبيئة المحيطة. وكشفت أنه إضافة إلى عمليات تخفيض الانبعاث التي تقوم بها المحطات فإن مواصفات تصميم المداخن في المحطات تلزمها برفع الغازات إلى ارتفاع 150 مترا وبالتالي يتلاشى تأثيرها في المناطق المحيطة، مبدية استشعارها تخوف وقلق المجاورين للمحطة إلا أن الغازات والأبخرة المنبعثة من المداخن بمحطة تحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية بجدة هي عبارة عن نواتج حتمية لعملية احتراق الوقود وهي مكونات محدودة غالبيتها بخار ماء.