ابن الصحراء يلاحق أصحاب «الدال» المزيفة

صحيح أن الشهادات الوهمية أو «المضروبة»، كما يقول العامة، اكتشفت مع نشأة أول لجنة لمعادلة الشهادات الجامعية في المملكة منذ قرابة 40 عاماً.. كما أن عشرات الباحثين والخبراء تطرقوا إلى هذه المعضلة بالبحث والتحليل والتأمل لكن أحدا لا يختلف أن أشهر من تعاطى مع هذا الملف القضية هو عضو مجلس الشورى الدكتور موافق الرويلي، الذي قاد حملات واسعة غير مسبوقة من خلال توظيف شبكات التواصل الاجتماعي كسلاح فعال ضد الشهادات المضروبة ونجح صاحب الحملة في جذب آلاف المتابعين الذين تفاعلوا مع هذه القضية لتصبح أحد أكثر قضايا الرأي العام تداولاً في الصحف اليومية والإعلام الجديد خلال الثلاثة أعوام الماضية.
المتابع للدكتور موافق الرويلي يدرك أنه شعلة خيالية من النشاط في مكافحة الشهادات الوهمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ولعل ذلك هو أحد أبرز أسباب تميزه إذ نشر أكثر من 55 ألف تغريدة منذ بداية طرحه الملف الحساس بمعنى أنه يناقش هذه القضية بمعدل يتجاوز تغريدتين في الساعة أو 52 تغريدة يومياً حول الشهادات الوهمية.
● القصة من البداية .. متى بدأت فكرة الاهتمام بمكافحة الشهادات الوهمية وقيادة الحملات الإلكترونية ضدها عبر موقع «تويتر»، وما السر خلف اهتمامكم الشديد بهذه القضية على وجه التحديد؟
•• الفكرة نشأت من مجلس الشورى تحديداً منذ بداية الدورة السابقة بعد أن تداول المجلس حينها أحد التقارير الصادرة عن وزارة التعليم العالي التي تطرقت إلى الشهادات الوهمية باعتبار أنها أصبحت ظاهرة يجب أن تعالج. بادرت مبدئيا في ذلك الوقت بكتابة توصية حول ضرورة تطوير آلية التدقيق في هذه الشهادات، وبعد التقصي والبحث في القضية اكتشفت بأن بها كما هائلا من المعلومات عن الظاهرة المخيفة عالمياً ومحلياً أيضا، وبالتالي وجدت أنني بحاجة إلى مراجعة أوسع قبل إعداد التوصية الملائمة.
والملفت والمهم أيضاً أن أحد أساتذتي في إحدى المواد الدراسية عن التنمية في دول العالم الثالث خلال فترة إعدادي للدراسات العليا بجامعة آيوا في الولايات المتحدة في الثمانينات الميلادية، أهداني كتابا تعليميا قديما صدر عام 1976 بعنوان «The Diploma Disease» ويعني «مرض الشهادات» والكتاب من تأليف رونالد دوري، وأذكر أنه أكد لي أنني سأعود لهذا المرجع يوماً ما بحكم علاقته بتخصصي في مجال مناهج التعليم، ولأنني سأواجه ظاهرة اهتمام المجتمع بالحصول على الشهادات على حساب العلم، وهو ما يتحدث عنه الكتاب حيث يرى مؤلفه أن مفهوم دور المدارس والجامعات التي أسست لتثقيف المجتمع وتطوير العقول بدأ يتغير تدريجياً في العديد من هذه المؤسسات بسبب أسواق العمل وجهات التوظيف التي باتت تعتمد أكثر على الشهادات والدرجات العلمية والدبلومات ليصبح التعليم شيئاً فشيئاً عملية شكلية للتأهيل وللتربح وهذا ما يحدث بالفعل الآن.
ولا يوجد سر حول اهتمامي الشديد بقضية الشهادات الوهمية والكشف عنها وإنما هي طريقتي وأسلوبي في المتابعة والتقصي، ربما نابعة من بيئة الصحراء التي نشأت وترعرعت فيها وتعلمت منها مهارات البحث والتقصي واقتفاء الأثر والإصرارعلى تحقيق الهدف.
المزيفون يزاحمون الأكفاء
● توصياتك في الشورى نجحت بإقرار نظام جديد لمكافحة الشهادات الوهمية، هل تشرح لنا طبيعة النظام؟ وما الفرق بينه وبين الإجراءات المتبعة حالياً في معادلة الشهادات؟
•• نعم أقر الشورى العام الماضي المشروع الذي تقدمت به وهو نظام لتوثيق ومعادلة الشهادات مكون من 19 مادة تهدف إلى التصدي للجهات التي تقدم الشهادات الوهمية وحماية الأفراد والمجتمع من تلك الجهات، وتوثيق الشهادات للاستفادة منها لأغراض التوظيف والممارسة المهنية، إضافة إلى حماية الأفراد والمجتمع من الأضرار الناشئة عن ممارسة أصحاب تلك الشهادات لوظائف ومهن غير مؤهلين لشغلها أو ممارستها، وحماية حملة الشهادات المعترف بها من مزاحمة أصحاب غير المعادلة في سوق العمل، بالإضافة إلى ذلك نص النظام أيضاً على إنشاء مركز يسمى «المركز الوطني لمعادلة وتوثيق الشهادات العليا» ويكون ذا شخصية اعتبارية يتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية ويرتبط بوزير التعليم العالي ويتولى التأكد من صحة وموثوقية الشهادات العليا التي تم الحصول عليها من خارج المملكة ومعادلتها في جميع التخصصات العليا للحاصلين عليها من الخارج بما يتفق مع المعايير العالمية والأكاديمية والتنظيمية التي يعتمدها مجلس إدارة المركز.
أما بالنسبة للفرق بين هذا النظام والإجراءات المتبعة حالياً في إدارة معادلة الشهادات فإن النظام المقترح يهدف لتحويل إدارة معادلة الشهادات إلى «مركز» ليؤدي بالتالي أدوارا إضافية متعددة وليس مجرد معادلات بل ستقيم الدعوى ضد الجامعات الوهمية ومستخدمي هذه الشهادات وتجريمهم بالإضافة إلى أدوار أخرى متعلقة بحملات التوعية وقواعد المعلومات ولجان التقصي.
● ومتى يرى هذا النظام النور؟
•• بعد إقرار نظام توثيق ومعادلة الشهادات من مجلس الشورى العام الماضي في بداية السنة الشورية تم الرفع إلى المقام السامي، وبالتأكيد سيدرس من قبل هيئة الخبراء التي من المؤكد أنها ستستشير وزارة التعليم العالي والقضاء وجميع الجهات المعنية قبل الإقرار النهائي وقد تكون هناك ملاحظات وتعديلات على النظام قبل الإقرار النهائي ولكن اعتقد أنه لم يتبق سوى مسألة وقت، وقريباً سيطبق هذا النظام.
هذا هو سر «هلكوني»
● أفهم أن تأسيسك لوسم أو هاشتاق «هلكوني» في «تويتر» يهدف إلى استخدام هذه الوسيلة العصرية الفعالة للتوعية من خطر الجامعات والشهادات الوهمية، لكن لماذا اخترت هذا المسمى الهزلي والغريب؟
•• نعم بالتأكيد كان لجوئي إلى «تويتر» كوسيلة إعلامية مميزة في التواصل والتفاعل والغرض من وسم «هلكوني» هو توعية المجتمع حول خطر الشهادات الوهمية والكشف عن مصادرها وإعدادها والحاصلين عليها واستغلالهم للناس في مجالات عديدة مثل التدريب والاستشارات والتوظيف...إلخ بالإضافة إلى تشجيع المتخصصين والإعلاميين للتفاعل والخوض سوياً في مكافحة خطر هذه الشهادات.
ومسمى هاشتاق «هلكوني» كان باقتراح وتأسيس أحد أصدقائي الشباب، وأذكر حينها في بداية تغريداتي في موقع «تويتر» قبل ثلاث سنوات أنني قلت إننا «انهلكنا» من كثرة حاملي الشهادات الوهمية فاقترح علي الصديق الشاب والمثقف سامي الطخيس استخدام اسم «هلكوني» كعنوان للوسم أو الهاشتاق الذي تتم من خلاله مناقشة هذه القضية وجمع آراء المهتمين بها من إعلاميين ومثقفين وباقي فئات المجتمع ومن تلك التغريدة انطلقت بداية «هلكوني» التي حققت شهرة واسعة والكثير من الأهداف التي سعينا إليها.
كائن فضولي مقتبس
● الفترة التي بدأ «هلكوني» في الانتشار، نشأت المدونة الإلكترونية الشهيرة التي كشفت عن أسماء حملة الشهادات الوهمية وصورهم الشخصية وجهات عملهم ما استدعى إيقاف المدونة من قبل وزير الثقافة والإعلام بداعي التشهير والإساءة وأعتقد الكثيرون حينها أنك من أنشأها أو لك علاقة بمؤسسها .. أوضح لنا حقيقة الأمر؟
•• أولاً.. لا علاقة لي بتلك المدونة تماماً واعتقد أن من أنشأها لديه أسلوب ونمط الكائن «الطفيلي» لأنه كان يعيش ويتغذى على ما يقدم من المعلومات التي أطرحها في «هلكوني» ولم يأت بشيء جديد سوى التركيز على ضم الأسماء الوهمية في قوائم واستخدام أسلوب فضائحي أكثر منه توعوي وكانت هذه المدونة نسخة طبق الأصل من مدونة إلكترونية أمريكية اشتهرت بوضع قوائم وأسماء وصورة حملة الشهادات الوهمية لكشف حقيقتهم ويبدو لي أن مؤسس النسخة العربية اقتبس فكرة إنشاء المدونة بعد أن أشرت إلى تلك المدونة الأمريكية في إحدى تغريداتي السابقة ولا أعرف هذا الشخص.
أما بالنسبة لموقف الوزير فاعتقد أننا لسنا مشهرين لأن المعلومات موجودة ومتداولة ولم ندع على أحد فحملة هذه الشهادات هم من نشروا في الصحف والإنترنت وغيرها من الوسائل معلومات عن أنفسهم والجامعات التي تخرجوا منها في سيرهم الذاتية رغبة في الشهرة وجني المكانة و«البريستيج» والمال والعديد من المكاسب التي يهدفون إليها ولم نقم بالسطو على أجهزتهم الحاسوبية أو منازلهم لسرقة هذه البيانات والمعلومات بل هي موجودة ومتاحة للجميع لمن يرغب بالبحث والاطلاع عليها.
خفافيش الظلام هددوني
● هل تم رفع أي دعاوى قضائية ضدكم من قبل جهات أو أفراد؟ أو بلغتكم أي تهديدات بسبب الحملات التي تقودها في «تويتر» وإحراج بعض الشخصيات؟
•• لا أبدا.. لم ترفع أي جهة أي دعوى قضائية، وإنما كان هناك شكوى أرسلت إلى مجلس الشورى من شخصيتين، طالبوا فيها بإيقافي عن الحديث في شأن الشهادات الوهمية ومن يحملها لكنني رددت بوضوح أن المعلومات متوافرة أمام الجميع وبإمكان أي شخص الحصول عليها. وقلت إذا كانت لديهم أي ملاحظات بأنني ادعيت على أي أحد منهم بمعلومات خاطئة أو كاذبة فعليهم تقديم أوراق ووثائق معادلة شهاداتهم ولم يأت منهم أي رد منذ ذلك الحين.
أما بالنسبة إلى التهديدات التي تلقيتها فهي لا تعد ولا تحصى ولكن جميعها وصلتني من خفافيش الظلام المتخفين بمعرفات وهمية في «تويتر» والشبكة العنكبوتية ولم اهتم بها تماماً.
هؤلاء لا يدققون في الشهادات
● يتردد أن بعض من ثبت أنهم يحملون شهادات وهمية وصلوا إلى مناصب حكومية مرموقة .. كيف تم تعيينهم؟
•• نعم يوجد الكثير ممن يحملون الشهادات الوهمية والواهنة أيضاً ويعملون في القطاعات الحكومية والمؤكد أنه تم تعيين هؤلاء بشكل نظامي وفق شهادات نظامية ومعادلة ثم حصلوا لاحقاً على شهادات عليا سواء وهمية أو واهنة للتجمل بها ولا علاقة لها بتعيينهم أو ترقيتهم بالأساس ولذلك لم تطالهم عقوبات.
ولكن في القطاع الخاص وبعض الهيئات يتم تعيين مثل هذه الحالات التي تحمل الشهادات الوهمية أو الواهنة دون تحقق وتدقيق كما يحدث في القطاع الحكومي ومن ضمن هؤلاء من استغلوا هذه الشهادات للحصول على ترقيات ومناصب في المؤسسات والشركات الخاصة التي يعملون بها.
الأغلبية من «ربعنا»
● ألا يشجع هذا الوضع على انجراف الكثيرين نحو اقتناء الشهادات الوهمية طالما لا توجد عقوبة واضحة بالإضافة إلى احتمالية استخدامها في حال الانتقال للقطاع الخاص؟
•• نظام «توثيق ومعادلة الشهادات» الذي اقترحه مجلس الشورى يشمل عقوبات بحق هؤلاء وهي شبيهة بالعقوبات المنصوص عليها في نظام التزوير والوثائق المزورة وبالتالي يحق للمدعي العام عند إقرار النظام الجديد إقامة الدعوى القضائية على حاملي هذه الشهادات عندما تستخدم بشكل أو بآخر أو تستغل لتحقيق منفعة ما.
● كم العدد المتوقع لحاملي الشهادات الوهمية تقريباً؟
•• من الصعب معرفة أعدادهم بالتحديد، خاصة أن الأمر مستشر وفي حالة تنام مستمرة، ولكنني قمت شخصياً بحصر قرابة 7 آلاف اسم «عربي» يحملون شهادات وهمية وبالرغم من أن تحديد الجنسية غير موثق في العديد من المواقع الإلكترونية إلا أن المتوقع أن غالبيتهم من منطقة الخليج، حيث يتضح ذلك في العديد من الحالات عن طريق لقب العائلة، بالإضافة إلى أن قليلا من المواطنين العرب مقتدرون على دفع مبالغ طائلة للحصول على هذه الشهادات، فالتكلفة على سبيل المثال ربما تصل إلى 35 ألف ريال للحصول على دكتوراه وهمية وهو ما يعزز رأينا بأن غالبية من قمت برصد شهاداتهم الوهمية هم على الأرجح من «ربعنا»!.
● الملاحظ أن بعض الجامعات المعروف بأنها وهمية لديها مندوبون ومكاتب نشطة هنا وقد أشار العديد من المهتمين إلى ذلك كيف يسمح بهذا الأمر؟
•• هذه المكاتب تعمل بشكل غير نظامي أو بطرق تتحايل فيها على الأنظمة والحقيقة أن وزارة التعليم العالي تتعقب هذه الأنشطة والمكاتب وتسعى لإغلاقها بالتعاون مع الجهات المعنية مثل وزارة التجارة والداخلية وبحسب ما يتطلب الأمر من إجراءات رسمية أخرى وبالفعل تم إغلاق الكثير من هذه المكاتب والشواهد على ذلك كثيرة.
تمنيت تعلم الصينية
● في رأيك .. ما هو السبب في بروز ظاهرة الشهادات الوهمية في المملكة؟
•• الإقبال على الشهادات أو «الدال» الوهمية ليست «خصوصية سعودية»، بل ظاهرة عالمية وكانت منظمة اليونيسكو من أوائل الجهات التي حذرت من خطرها وتأثيرها على حركة التعليم، والملاحظ أنها تنتشر بكثافة في الدول النامية ودول العالم الثالث وستجد هذه الظاهرة في أمريكا الجنوبية وفي أفريقيا والهند وغيرها، وربما لو كان لدي إلمام بلغات أخرى مثل الفرنسية والصينية واليابانية لتوسعت في اكتشاف العديد من الجامعات الوهمية الأخرى ومن يحملها في أقطار أخرى من العالم.
● لاحظنا أن لديك نشاطا جديدا في «تويتر» من خلال هاشتاق عن حقوق كبار السن .. هل تغيرت اهتماماتك؟
•• في الحقيقة، دفعني مقال للكاتبة سمر المقرن بعنوان «العجوز أبو ريالين» إلى تبني توجه جديد وإنساني وبعيد تماماً عن قضايا الشهادات الوهمية و«هلكوني» وهو العمل على إنشاء جمعية لمساندة كبار السن وهي جمعية حقوقية لتحقيق مطالب كبار السن في مجتمعنا في الإيواء والخدمة والصحة وفي كل احتياجاتهم وإن شاء الله سيرى هذا المشروع النور قريباً ووجدت تغريداتي من خلال الهاشتاق الجديد تفاعلا وصدى كبيرا وسيساهم لاحقاً في جمع التبرعات ودعم هذه الجمعية.
30 للبكالوريوس.. 45 للماجستير و60 ألفا للدكتوراة
الدكتور موافق الرويلي يقول إنه تم رصد ما يزيد على 7000 اسم عربي وخليجي حصلوا على شهادات من جامعات تعد وهمية وغير معترف بها في بلدانها. فيما تشير الإحصائيات إلى أن هناك ما يقارب 1400 جامعة وهمية في الولايات المتحدة، وأكثر من 3600 مثلها في الهند حيث تعتبر نيودلهي وواشنطون أكبر الجهات المصدرة للشهادات الوهمية في العالم. وخلال الأعوام الخمسة الماضية أوقفت وزارة التعليم العالي أكثر من 50 مكتبا ومؤسسة تروج للشهادات الوهمية وشهادات صادرة من جامعات غير معترف بها من قبل الوزارة، كما تم إغلاق 122 مكتبا وهميا للقبول الخارجي.
وتشير التقارير إلى أن مكاتب الجامعات الخارجية غير المعترف بها من وزارة التعليم العالي جمعت على مدى الثماني سنوات الماضية قرابة نصف مليار ريال من أكثر من 10 آلاف مواطن ومقيم حصلوا منها على شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراة وتصل أسعار شهادات الجامعات غير المرخصة إلى ثلاثين ألفا للبكالوريوس، و45 ألفا للماجستير إضافة إلى أن أسعار شهادات الدكتوراة تتراوح بين ستين ألفا إلى تسعين ألف ريال.
فروقات بين الوهمية والواهنة
الدكتور الرويلي يشرح الفارق بين الشهادات الوهمية والواهنة والمزورة ويقول: توجد مراجع عديدة توضح الفوارق بين هذه الشهادات، ربما من أبرزها كتاب الدكتور عبدالرحمن أبوعمة بعنوان «الشهادات المزورة والوهمية والواهنة»، وله خبرة عريضة في مجال معادلة الشهادات، إذ أوضح الدكتور أبوعمة الفوارق بينها بتميز من حيث الشرح والتفصيل، فالشهادة «المزورة» معروف بأنها جريمة واضحة، أما الشهادة «الواهنة» فهي شهادة صادرة من جامعة معروفة ولكنها لا تنطبق عليها شروط المعادلة وأخيرا الشهادات «الوهمية» شهادات حقيقية لكنها ليست صادرة من جامعات أو جامعات معترف بها في بلدها الأم لمزاولة هذا النشاط وغير معترف بها من جهات الاعتماد الرسمية في البلد الذي تصدر منه.