أعلنت سفارة المملكة بمصر أمس، عن تصديق المملكة مع مصر على مذكرة التفاهم للتعاون في مجال البنية التحتية للمفاتيح العامة، حيث شملت المذكرة تبادل ونقل الخبرات في مجالات أمن المعلومات «البنية التحتية للمفاتيح العامة» المتعلقة بالأنظمة التي تعمل على سرية وسلامة المعلومات المرسلة عبر الشبكات، إضافة إلى تحقيق التبادل والتعارف بين السلطة العليا للتصديق الإلكترونى في البلدين والاعتراف المتبادل بالشهادات التي تصدرها الشركات المخولة للتوقيع الإلكتروني.. وتضمنت المذكرة كذلك تبادل التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالتوقيع الإلكترونى والهوية الرقمية بينهما، وتقديم كافة الاستشارات في المجالات المشتركة سواء كانت قانونية أو فنية، إضافة إلى التعاون المشترك والمشاركة في اللقاءات والمؤتمرات والمنتديات المتخصصة في مجال التوقيع الإلكتروني.