صدرت الموافقة السامية الكريمة بالمصادقة على مذكرة التفاهم للتعاون في مجال البنية التحتية للمفاتيح العامة، بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. وقالت السفارة السعودية بمصر في بيان لها تلقت "سبق" نسخة منه: إنه سبق لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية، المهندس محمد جميل بن أحمد ملا، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية مصر العربية، المهندس عاطف حلمي، توقيع المذكرة في سبتمبر 2013م.
وقال البيان: تشمل مذكرة التفاهم، تبادل ونقل الخبرات في مجالات أمن المعلومات "البنية التحتية للمفاتيح العامة" المتعلقة بالأنظمة التي تعمل على سرية وسلامة المعلومات المرسلة عبر الشبكات، بالإضافة إلى تحقيق التبادل والتعارف بين السلطة العليا للتصديق الإلكتروني في البلدين، والاعتراف المتبادل بالشهادات التي تصدرها الشركات المخولة للتوقيع الإلكتروني.
واستطرد: إضافة إلى تبادل التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالتوقيع الإلكتروني والهوية الرقمية بينهما، وتقديم كافة الاستشارات في المجالات المشتركة سواء كانت قانونية أو فنية، بالإضافة إلى التعاون المشترك والمشاركة في اللقاءات والمؤتمرات والمنتديات المتخصصة في مجال التوقيع الإلكتروني.