توقع مختصون أن تستمر معاناة الأسر مع الازدحام المروري والسائقين مع بداية العام الدراسي الجديد. وقالوا إن مشكلة النقل المدرسي لن تحل هذا العام عن طريق شركات تأجير العمالة، معربين عن أملهم في حلها مع بدء تطبيق نظام النقل العام داخل المدن. وقال المهندس محيي الدين حكمي مساعد الأمين العام بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، إن مشكلة الازدحام وأزمة السائقين بشكل عام ستظل قائمة إلى أن تحل بتوفير وسائل النقل العام ولن تحل بغير ذلك. وأوضح أن شركات تأجير العمالة سيكون تركيزها بالدرجة الأولى على قطاع الأعمال، وأنها تحتاج إلى وقت لكي تعمل ولن يكون لها ذلك الأثر الكبير في حل مشكلة الأسر مع السائقين، لأن من يعاني من هذه المشكلة هم الأسر التي لديها طلب كبير على المواصلات للأبناء والبنات وهي شريحة كبيرة ستكون المستفيد الأكبر من النقل العام عندما يكون متاحا. من جهته قال رجل الأعمال والمستثمر في مجال تأجير خدمات العمالة عبدالله رضوان إن شركات تأجير العمالة بدأت بالفعل ممارسة عملها ولكن نشاطها مركز على الشركات والمؤسسات وقطاعات الأعمال. وأضاف أن تلك الشركات كبيرة، فرأس مال الواحدة منها 100 مليون ريال، ووزارة العمل وضعت اشتراطات ومعايير عديدة ودقيقة لنشاط هذه الشركات لضمان وحماية أطراف العمل ولكنها في المقابل ترفع تكاليفها. لذلك لن يكون حل مشكلة السائقين للأفراد والأسر من خلال هذه الشركات على الأقل في المستقبل القريب، فالتكاليف فيها عالية جدا وغير مجدية. وأعرب عن أمله أن يعمل النقل العام بأسرع وقت ممكن، وأن يتم توفيره بشكل ممتاز ومرتب نظيف ليتمكن الجميع من استخدامه، وبالتالي يقل الاعتماد على السيارات وهذا بلا شك، سينعكس ايجابا على البنية التحتية والبيئة، ويحد من الازدحام الذي يعاني منه الناس وخصوصا في المدن الكبيرة.