لا يرى عدد من الاقتصاديين جدوى اقتصادية من الاستعانة بالخادمة المنزلية لتكون اثنتين في واحدة «خادمة وسائقة في آن واحد»، بداعي التخفيف من أعداد العمالة الوافدة، وتحويلاتها التي تصل وفق آخر التقديرات إلى ما يزيد على 100 مليار ريال سنويا. وأشاروا إلى أن طرح مثل هذه المقترحات يبعد بشكل كبير عن المنطقية في التطبيق على أرض الواقع في المملكة التي لا يسمح نظامها بقيادة المرأة أيا كانت للسيارة، مؤكدين في الوقت ذاته عدم نجاعة مثل هذه المقترحات كونها لن تخفف حجم العمالة الوافدة، لأن العملية ستظل تبادلية فقط بالاستعاضة عن السائقين بخادمات سائقات، علاوة على رفع التكلفة الاقتصادية للخادمة السائقة مقارنة بغيرها من الخادمات. واستبعد الأكاديمي والاقتصادي الدكتور عبدالرحمن السلطان ورود خيار السماح للمرأة ولو كانت أجنبية بقيادة السيارة: «إن سمحت الأنظمة مستقبلا بقيادة الخادمة دون غيرها، فهذا أراه نوعا من التمييز ضد المرأة السعودية وهو أمر غير منطقي حدوثه، لذا فإن المقترح لن يحل مشكلة كبيرة، حيث لن نجد عائلات كثيرة تستغني عن السائقين وتستعيض عنهم بخادمات سائقات، علاوة على أن الأمر لا يعد تخفيفا، بقدر ما يعد استبدال السائق بسائقة، كون فكرة أن تكون الخادمة هي السائق والخادمة في آن واحد فكرة غير منطقية الحدوث على أرض الواقع، وسوف يكون الاستقدام لخادمتين إحداهن سائقة والأخرى عاملة منزلية، أي أننا سندور في حلقة مفرغة». وأوضح أن: «القول إن المقترح سوف يلقي بظلاله الإيجابية على التحويلات الأجنبية والأموال المهاجرة خارج المملكة، ويخفف من الأرقام الفلكية التي تزيد على 100 مليار ريال سنويا، قول ليس منطقيا للغاية، فالتحويلات غير الرسمية قد تفوق هذا العدد، ومع النمو الكبير للعمالة الوافدة ارتفعت التحويلات للعمالة الأجنبية بشكل كبير في الثلاثة والخمسة أعوام الأخيرة، خصوصا أنه لدينا ثلاثة ملايين عامل وعاملة منزلية بواقع مليوني خادمة ومليون سائق». واستعان بتجربة بعض الدول الأخرى المسموح فيها للمرأة بقيادة السيارة: «كدول الخليج، يوجد فيها سائق بالمنزل، ولم يكن ذلك حافزا للاستغناء عن السائقين أصلا، بل أعتقد أن هذا المقترح قد يرفع الكلفة الاقتصادية للخادمة السائقة، كون معظم الدول التي نستقدم منها الخادمات لا يجدن القيادة، وقد تكون هناك أعداد قليلة منهن مجيدات للقيادة، لذا سوف يتم الاستعاضة بدول أخرى تجيد فيها الخادمات القيادة وسوف تكون الكلفة مرتفعة، خصوصا أن التكلفة الاقتصادية عادة للسائق تكون أعلى من الخادمة». وأشار إلى أن الفكرة لو نفذت سوف تكون إلى حد كبير فاشلة، وليست خيارا جيدا لكثير من العائلات السعودية. وأيد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين تأكيد أن استبدال السائق بالسائقة لن يغير في أعداد العمالة الوافدة في شيء، ولن يغير في حجم الحوالات إلى الخارج، مشيرا إلى أن الحل المثالي الذي سيحقق هدف توفير الخدمة وخفض العمالة والتخفيف على مرافق الدولة والازدحام، وخصوصا في المدن الرئيسة هو النقل العام: «وإذا لم يفعل فلن نستطيع مواجهة هذه المشكلة». ودعا لما عده أهمية مناقشة الفكرة من ناحية منطقية التطبيق: «كون الاستغناء عن السائق والحصول على خادمة تقوم بالمهمتين يعد مستحيلا على أساس أن الخادمة تعمل لساعات طوال في خدمة المنزل، وفي المقابل السائق يقوم بالمهام لساعات طوال أيضا، ولا تستطيع السائقة الخادمة شغل وظيفتين في آن واحد». ويعتقد أن مبدأ السماح بالقيادة للمرأة يدخل من ضمنه المرأة السعودية والأجنبية والخادمة: «وبالتالي الأمر لن يكون واردا، كما لن يحل مشكلة أعداد العمالة كون السماح للخادمة أو السائقة بالقيادة في المملكة، معناه السماح للمرأة بالقيادة، ولو نتخيل السماح للمرأة بالقيادة سوف يستحيل أن تتحرك المركبات». ويرى أن الفكرة غير مجدية اقتصاديا: «والدول التي طبقت الفكرة لم يتجاوز الطلب فيها على هذا النوع من التاكسي النسائي نسبة 1 %، في دول تسمح في الأساس بقيادة المرأة للسيارة».
