حينما تمنح الدولة أي حقوق وهذا قرارها وحدها فلا بد من تحقيق العدل، أساسا لإعطاء المستحق حسب الأولويات والمنفعة للدولة. وإعطاء نفس الفرصة لهم بما يخدم مصلحة الوطن. ونشر العدالة الاجتماعية وتعظيم الفوائد للاقتصاد الكلي، ولا بد أن ترتكز المنح في توزيعها أساسا على الشفافية والنزاهة. والمنح من الدولة والحمد لله كثيرة وتشمل كافة الفئات بعلمهم وبدون علمهم ومباشرة وغير مباشرة، والتي قد لا يعلم عنها الممنوح تكون في شكل دعم غير مباشر له ولكنه مباشر للجهة الممنوحة. فمثلا إعطاء المدخلات للصناعات البتروكيمياوية بسعر مخفض هو منحة لها، يستفيد منها ليس مالك السهم فقط بل مجموعة من أصحاب المصلحة وقائمة طويلة جدا من المستفيدين. ولنبدأ بالمستثمرين في سوق الأسهم فبطريق غير مباشر دعم الدولة للشركات في هذا القطاع يدعم السوق بصفة خاصة والاقتصاد بصفة عامة. قطاع العمالة والتوظيف والتدريب يستفيد بإنشاء كل مشروع مهما صغر حجمه ولكن في هذا القطاع أقل مشروع يتجاوز الخمسمائة مليون كرأس مال للتأسيس. ويشغل البنوك التجارية الممولة ويكمل دورة الإيداع والتمويل. ويشغل قطاع الخدمات من خدمات توزيع وتصدير ونقل وتعقيب وتوثيق وتعبئة وترويج وإعلان وتدريب وتوظيف وتغليف وطباعة وفندقة وإعاشة وصيانة وخدمات بريدية وإلكترونية وشبكات ومعارض ومنتديات متخصصة وبحوث ودخل حكومي من رسوم وضرائب وزكاة وغيرها. ولو منع الدعم أو منح السعر الخاص للمدخلات البتروكيمياوية (اللقيم) لما قامت قائمة لهذه الشركات. ومنح قروض كبيرة من جهات تمويلية تعتبر منحة. ومن ثم على تمكين المواطن من النجاح في تنمية دخله أو حياته النوعية وربط برامج الدعم بالخطط الإستراتيجية للتنمية. والتركيز على برامج محددة ومتطورة مثل مايقوم به صندوق المئوية بإنشاء مركز الروبوتكس لريادة الأعمال. وهنالك أعمال مساندة مثل مايقوم به البنك السعودي للتسليف والادخار، وهو يعنى بالزواج والترميم والأسرة. وهذا الدعم يكون لمن دخله أقل من عشرة آلاف ريال. ومعظم العامة عندنا إذا سمع كلمة منحة فهم أنها منح أراضٍ. وهذا فهم محدود لما تمنحه الدولة. وإن كان موضوع المنح من المعضلات التي لا يفهما العامة وتتعقد الأمور حينما يتداخل مفهوم تعويضات أملاك ومشاريع ومنح بلدية ولا تتوفر أراضٍ أمام فيضان الطلبات، مع مفهوم المنح بصفة عامة ومفهوم أشمل. فمن منح الجنسية أو حتى الإقامة الدائمة أو منح لحقوق امتياز في قطاع التعدين أو البترول. وكل شروط أنظمة المنح موجودة في القواعد الملزمة للطرفين في الأنظمة العامة للدولة، وتنظم العلاقة بين الدولة المانحة والمستفيد.. إن إحياء الأرض وإعمارها سواء صناعيا أو زراعيا أو خدميا أو سكنيا من أسمى أهداف الاقتصاد الإسلامي وتعاليم الرسالة التي بلغها سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أساس لمبادئ وأسس المنح في دين الإسلام.
