أبدى دبلوماسيون مصريون، دهشتهم واستغرابهم، من اتهامات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الزائفة للمملكة. ورأوا أن مثل هذه التصريحات الباطلة تعكس الأزمة الداخلية التي يمر بها المالكي وسعيه إلى الهروب منها، بعد أن أدخل العراق في نفق طائفي كبير يصعب الخروج منه. ورأى السفير هاني خلاف مساعد وزير الخارجية السابق للشؤون العربية، أن موقف المملكة واضح ومعلن من الأزمة العراقية ويتمحور في ضرورة مشاركة كافة المكونات العراقية بالعملية السياسية وتقرير مستقبل العراق ووقف سياسات وممارسات التهميش والإقصاء التي يمارسها المالكي منذ توليه للحكم. ولفت إلى أن المملكة نددت بالإرهاب والعنف في جميع المحافل العالمية وكانت ضحية للإرهاب، مشيرا إلى أن المملكة وضعت داعش في قائمة الإرهاب وتكافح الإرهاب بكل ما أوتيت من قوة وحزم. وقال خلاف: إنه آن الآوان لوجود حكومة أخرى تسهم في التوصل إلى حل سياسي للأزمة العراقية، مطالبا بضرورة خروج المالكي بأسرع وقت ممكن من الحكم في العراق لكي يعيش العراق في أمن وأمان واستقرار. وقال السفير الدكتور محمد شاكر رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية: إنه يستغرب مثل هذه التصريحات والاتهامات التي صدرت عن المالكي بحق المملكة، معتبرا أن هذه التصريحات لا تسهم في حل الأزمة التي يمر بها العراق، وإنما تؤدي إلى المزيد من تعقيد الموقف، منوها بمواقف المملكة التاريخية تستند إلى المبادئ والقيم وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والحرص على التوصل إلى حلول لمثل هذه المشكلات في إطار من الحوار المجتمعي والكف عن سياسة الإقصاء والتهميش وإلغاء الفكر الطائفي والتنديد بالأعمال الإرهابية. من جهته، استغرب السفير حسين ضرار مساعد وزير الخارجية السابق، ما صدر عن المالكي بحق المملكة التي هي رائدة في تعزيز العمل العربي المشترك وداعمة قوية لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، مؤكدا على أن المالكي يهدف إلى تشتيت الأنظار وأبعاد الاتهامات عنه بالمسؤولية عما وصلت إليه الأوضاع في بلاده، وأنه كان يتعين أن يتنازل عن السلطة بعد أن تسبب في إلحاق أبلغ الضرر بالعراق وشعبه وتهديد وحدة كيانه بسبب سياسات الإقصاء والتهميش التي انتهجها ويصر على المضي بها منذ تولي الحكم.