حكومة التوافق الفلسطينية تواجه أزمة الرواتب

واصلت الشرطة التابعة لحركة حماس، منع البنوك في غزة تسليم رواتب الموظفين التابعين لحكومة رام الله والبالغ عددهم نحو سبعين ألف موظف، مطالبين بمساواتهم بموظفي رام الله بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني، كما أغلقت البنوك أبوابها بعد وقوع اشتباكات بين الطرفين، وصدور الأوامر للبنوك بإغلاق أبوابها من قيادة شرطة حماس في غزة.
المراقبون يرون أن مشكلة رواتب موظفي حماس في غزة، هي أول المشاكل التي تعترض حكومة التوافق الفلسطينية. وأشارت مصادر في السلطة الفلسطينية، أن مسألة رواتب موظفي حماس في غزة تخضع للمراجعة والفحص والتدقيق بعد أن تسلمت حماس كشوفات وملفات موظفيها لعرضها على لجان إدارية وقانونية ومالية.
إلى ذلك، أفادت مصادر إسرائيلية، أن ضباطا في الإدارة المدنية الإسرائيلية التي تدير سلطات الاحتلال في الضفة الغربية، رفضوا خلال جلسة مشاورات عقدوها، فكرة فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية في أعقاب تشكيل حكومة الوفاق الوطني.