أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاما بالسجن 115 سنة وستة أشهر مع المنع من السفر مدة مماثلة، على 20 متهما في قضايا أمنية مثلوا أمام القضاء، فيما تغيب المتهم 12 عن الجلسة، وذلك بعد إدانتهم في عدة اتهامات موجهة لهم أبرزها الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالتنسيق لخروج عدد من الراغبين في القتال الدائر بالعراق دون إذن ولي الأمر، واعتزام بعضهم القيام بعمليات انتحارية هناك، واستلام وتسليم مبالغ مالية كبيرة لدعم المقاتلين في سوريا، وحيازة ملفات حاسوبية تؤيد تنظيم القاعدة والقتال في مواطن الفتنة، انتهاج المنهج التكفيري واتهام هيئة كبار العلماء بالتقصير في الفتوى. وجاءت الأحكام بالسجن على النحو التالي: - المدعى عليه الأول (عشر سنوات). - المدعى عليه الثاني (ثلاث سنوات ونصف). - المدعى عليه الثالث (ثلاث سنوات ونصف). - المدعى عليه الرابع (ست سنوات وأربعة أشهر). - المدعى عليه الخامس (أربع سنوات ونصف). - المدعى عليه السادس (سنتان). - المدعى عليه السابع (ست سنوات). - المدعى عليه الثامن (ثلاث سنوات ونصف). - المدعى عليه التاسع (ثلاث سنوات ونصف). - المدعى عليه العاشر (سنة واحدة). - المدعى عليه الحادي عشر (ثماني سنوات ونصف). - المدعى عليه الثالث عشر (ثلاث عشرة سنة ونصف وغرامة خمسة آلاف ريال). - المدعى عليه الرابع عشر (خمس عشرة سنة). - المدعى عليه الخامس عشر (سبع سنوات). - المدعى عليه السادس عشر (خمس سنوات). - المدعى عليه السابع عشر (أربع سنوات وعشرة أشهر). - المدعى عليه الثامن عشر (ثماني سنوات). - المدعى عليه التاسع عشر (سبع سنوات). - المدعى عليه العشرون (ثلاث سنوات).