فشل البرلمان اللبناني أمس للمرة الثالثة على التوالي، في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، نتيجة فقدان النصاب الدستوري مع استمرار مقاطعة نواب حزب الله وحلفائه، ولم يحضر جلسة الأمس سوى 67 نائبا، ما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى إعلان رفع الجلسة لفقدان النصاب وتحديد الخميس المقبل 15 مايو موعدا للجلسة الرابعة، وكان لافتا دعوة بري إلى جلسة تشريعية لمجلس النواب يوم 14 مايو. واتهم عضو كتلة القوات النائب ايلي كيروز، الفريق الآخر بتعطيل انتخاب الرئيس من خلال الامتناع عن حضور الجلسة الثالثة. وقال: إن رئيس مجلس النواب نبيه بري حسم النقاش الدستوري حول مسألة النصاب في الدورة الثانية في مخالفة للرأي الغالب من الوجهة الدستورية والقائل بالأكثرية الكافية لانتخاب الرئيس. مضيفا: إن الفرق واضح بين النتيجة المترتبة على اشتراط بعض المواد الدستورية نصابا خاصا يتناسب مع خطورة حالات معينة والنتيجة المترتبة عن المادة 49 من الدستور عن النصاب الواجب تأمينه. واعتبر أنه بموجب الدعوة الواحدة التي يوجهها رئيس مجلس النواب، ينبغي على المجلس أن يجتمع ويعقد ما يلزم من دورات لانتخاب الرئيس. ودعا بري، إذا ما استمر الفريق الآخر على موقفه السلبي من جعل نصاب الثلثين نصاب تعطيل، إلى مراجعة الموقف الذي اتخذه رئيس المجلس النيابي الراحل صبري حمادة في انتخابات 1970، إذ إنه يومها وأمام تهديد المعارضة بمقاطعة جلسة انتخاب الرئيس أعلن حمادة أنه سيدعو إلى جلسة ويعتبر النصاب مؤمنا بالنصاب العادي. من جهتها، أكدت النائب ستريدا جعجع عقب خروجها من الجلسة، على أن قوى 14 آذار ستبقى موحدة، معتبرة أن عدم إعلان ميشال عون ترشحه في مواجهة سمير جعجع دليل على ضعفه. وأعلن مرشح اللقاء الديمقراطي النائب هنري حلو، أنه مستمر في ترشحه لردم الهوة بين الأفرقاء ومد الجسور بين الجميع، محذرا في مؤتمر صحفي أمس، من أن استمرار حالة اللا نصاب واللا انتخاب تبشر بالفراغ، وهو ما يشكل أمرا خطيرا على اللبنانيين. من جهته، عبر مجلس المطارنة الموارنة برئاسة البطريرك بشار الراعي أمس، عن مخاوفه، واستنكر حديث بعض النواب عن الفراغ وكأنه أمر اعتيادي. ودعا نواب البرلمان إلى تحمل مسؤولياتهم وانتخاب رئيس جديد للجمهورية.