تفاوت أسعار المواد الغذائية يحير المستهلك

بين منافذ البيع للمواد الاستهلاكية في مراكز التسوق والبقالات تفاوت واختلاف لكثير من أسعار السلع، خصوصا في المواد الغذائية، حيث يضع الكثير من الباعة الأفراد أو المؤسسات هامش ربح عاليا ومختلفا عن غيرهم.
«عكاظ» قامت بجولة في المستودعات الخاصة بالمواد الغذائية، كشفت عن وجود تفاوت في الأسعار، وإن كان الكثير من الباعة حريص على الأسعار التنافسية، فيما يفضل الآخرون البيع بهامش ربح أكثر. وسجلت «عكاظ» أن الرز والسكر ومنتجات الأجبان والعصائر الأكثر طلبا من المتسوقين في أسواق الجملة وهي مواد تتفاوت أسعارها بين مستودع وآخر. وقد سجل أحد المواقع إقبالا كبيرا من المشترين، وبعد سؤال الكثيرين منهم أفادوا أن الأسعار هنا تنافسية بعكس مواقع أخرى في ذات السوق. وقال أحد الباعة في أحد المستودعات في سوق الجردة في بريدة، أنهم حريصون على عدم المبالغة في الربح. فالبيع الأكثر خير ربحا وعملا من الربح الأكثر، موضحا أنهم يضعون أسعارا تقارب السعر المشترى من الشركة المنتجة من أجل بيع كميات أكثر .
وعن المغالاة من البعض في أسعار السلع، قال: أحيانا هناك سلع لاتوجد في مستودع وتوجد في آخر، ولذلك يكون السعر تحت السيطرة للبائع، ولكن هذا بحدود ضيقة.
وعن شكوى المستهلكين من غلاء السلعة المفرقة، قال: من الطبيعي أن يرتفع سعرها في البقالات، فنحن مثلا نبيع كرتون القشطة بسعر الجملة والبائع في البقالة يبيعه مفرقا بهامش ربح متفق عليه في السوق.
ومن الصعب زيادة هذا الهامش لأن المستهلك أصبح يقدر السلعة وثمنها. وأضاف: أن هناك من يتجاوز ولكن عين الرقيب للمواطن تطارد الكثير من الباعة ودائما تصل بلاغات يحضر على أثرها المراقب من التجارة ويحدث تصحيح وفقا للنظام .
وقال مصدر في وزارة التجارة، ل «عكاظ» نعم يوجد تجاوز في الأسعار للمواد الاستهلاكية وهي تنقسم إلى نوعين سلع الأسعار المقررة والتي ثبتت الدولة أسعارها وآخرها الألبان وهذه لايكون بها زيادة إلا بنطاق ضيق جدا. أما السلع الأخرى فنسجل تجاوزات كثيرة من خلال فرق الرقابة أو من خلال ورود البلاغات التي تصل الفروع والبلاغ يتم تحويلها عبر النظام إلكترونيا إلى الموظف المختص المراقب الذي يجبر وفق النظام على إقفال البلاغ والتواصل مع المشتكي، ووضع مرئيات بالشكوى. وعن أكثر السلع التي تصل بلاغات بتجاوزات الأسعار فيها قال المصدر الرز والحليب.