كشف ل«عكاظ» المتحدث الرسمي لديوان المظالم بدر الفالح، عن صدور حكم أمس من الدائرة الإدارية الخامسة بجدة، لصالح مرشح في انتخابات غرفة جدة ضد وزارة التجارة نتج عنه إلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة السلبي، المتمثل في امتناعها عن النظر في الطعن المقدم من أحد المرشحين، وذلك باعتباره مرشحا في انتخابات الغرفة التجارية الصناعية بجدة للدورة الانتخابية 1435-1439، وما ترتب عليه من آثار كما هو موضح تفصيلا بالأسباب، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم الحكم بعد أسبوعين علما بأنه حكم ابتدائي. وتأتي هذه الدعوى التي رفعها المرشح مشابهة للدعوى الأولى، التي رفعها مرشح سابق في أواخر شهر يناير الماضي، حيث صدر الحكم المبدئي ذاته من قبل ديوان المظالم. وينتظر المجتمع الاقتصادي ورجال الأعمال في جدة ما ستؤول إليه القضيتان المتشابهتان والمرفوعتان من قبل مرشحين، إضافة للقضية الثالثة التي رفعها مرشح خاسر آخر، مطالبا فيها بالحصول على تعويض نظير خسارته المادية التي لحقت به بسب المبالغ التي قام بصرفها على حملاته الانتخابية، بالإضافة إلى مطالبته بإلغاء مجلس الغرفة الحالي وإعادة إجراء الانتخابات.