أسبوعان مهلة ل«التجارة» للرد على مرشحي غرفة جدة

أمهلت المحكمة الإدارية بجدة، وزارة التجارة أسبوعين للرد على الدعوى المرفوعة ضدها من قبل عدد من المرشحين الخاسرين في انتخابات الدورة 21 بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، والمتضمنة مطالبة المرشحين الخاسرين للوزارة بضرورة الحصول على تعويض نظير خسارتهم المادية، التي لحقت بهم بسب المبالغ التي قاموا بصرفها على حملاتهم الانتخابية، بالإضافة إلى مطالبتهم بإلغاء مجلس الغرفة الحالي، وإعادة إجراء الانتخابات. وأوضح الدكتور إيهاب السليماني -أحد المرشحين الذين قاموا برفع الدعوى- أن الدعوى المرفوعة ضد الوزارة تأخذ مسارين أحدهما يتمثل في المطالبة بإلغاء المجلس الحالي، وإعادة الانتخابات، والآخر بالمطالبة بتعويض مالي لكافة الأضرار المادية، التي لحقت بالمرشحين من جراء الصرف على الحملات الانتخابية البالغ قيمتها 10 ملايين ريال.
يشار إلى أن الدعوى جاءت متزامنة بعد أن أصدرت الإدارية الخامسة بديوان المظالم في جدة، خلال الأسبوعين الماضيين حكما ابتدائيا يقضي بإلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة، المتمثل في امتناعها عن النظر في الطعن المقدم من أحد المرشحين، وينتظر أن تقدم الوزارة استئنافا برفض الحكم خلال الأيام المقبلة، فيما يمارس مجلس غرفة جدة أعماله حتى صدور حكم نهائي من الديوان.