بإشراف من وزارة الطاقة الشركة السعودية للكهرباء توقّع مذكرة تفاهم لتعزيز التكامل في مجال الطاقة المتجددة والتعاون الإقليمي في مؤتمر COP29    «هيئة الإحصاء»: معدل التضخم في السعودية يصل إلى 1.9% في أكتوبر 2024    البلدية والإسكان وسبل يوقعان اتفاقية تقديم العنوان الوطني لتراخيص المنشآت    الذهب يتراجع لأدنى مستوى في 8 أسابيع وسط ارتفاع الدولار    اختتام مؤتمر شبكة الروابط العائلية للهلال الأحمر بالشرق الأدنى والأوسط    الوداد تتوج بذهبية وبرونزية في جوائز تجربة العميل السعودية لعام 2024م    وزير الخارجية يصل لباريس للمشاركة في اجتماع تطوير مشروع العلا    صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام بيع 100 مليون سهم في stc    "دار وإعمار" و"NHC" توقعان اتفاقية لتطوير مراكز تجارية في ضاحية خزام لتعزيز جودة الحياة    "محمد الحبيب العقارية" تدخل موسوعة جينيس بأكبر صبَّةٍ خرسانيةٍ في العالم    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    مصرع 12 شخصاً في حادثة مروعة بمصر    ماجد الجبيلي يحتفل بزفافه في أجواء مبهجة وحضور مميز من الأهل والأصدقاء    رؤساء المجالس التشريعية الخليجية: ندعم سيادة الشعب الفلسطيني على الأراضي المحتلة    رينارد: سنقاتل من أجل المولد.. وغياب الدوسري مؤثر    «التراث»: تسجيل 198 موقعاً جديداً في السجل الوطني للآثار    قرارات «استثنائية» لقمة غير عادية    كيف يدمر التشخيص الطبي في «غوغل» نفسيات المرضى؟    «العدل»: رقمنة 200 مليون وثيقة.. وظائف للسعوديين والسعوديات بمشروع «الثروة العقارية»    فتاة «X» تهز عروش الديمقراطيين!    رقمنة الثقافة    الوطن    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    عصابات النسَّابة    هيبة الحليب.. أعيدوها أمام المشروبات الغازية    صحة العالم تُناقش في المملكة    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    لاعبو الأندية السعودية يهيمنون على الأفضلية القارية    «جان باترسون» رئيسة قطاع الرياضة في نيوم ل(البلاد): فخورة بعودة الفرج للأخضر.. ونسعى للصعود ل «روشن»    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    الطائف.. عمارة تقليدية تتجلَّى شكلاً ونوعاً    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    استعادة التنوع الأحيائي    تعزيز المهنية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.. وزير البلديات يكرم المطورين العقاريين المتميزين    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    المنتخب يخسر الفرج    رينارد: سنقاتل لنضمن التأهل    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    «الشرقية تبدع» و«إثراء» يستطلعان تحديات عصر الرقمنة    «الحصن» تحدي السينمائيين..    بوبوفيتش يحذر من «الأخضر»    مقياس سميث للحسد    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    ترامب يختار مديرة للمخابرات الوطنية ومدعيا عاما    أجواء شتوية    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    السيادة الرقمية وحجب حسابات التواصل    الذاكرة.. وحاسة الشم    السعودية تواصل جهودها لتنمية قطاع المياه واستدامته محلياً ودولياً    أمير المدينة يتفقد محافظتي ينبع والحناكية    وزير الداخلية يرعى الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    محافظ الطائف يرأس إجتماع المجلس المحلي للتنمية والتطوير    نائب أمير جازان يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع جازان الصحي    محمية جزر فرسان.. عودة الطبيعة في ربيع محميتها    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون يكرس الانقسام الطائفي بالعراق !
نشر في عكاظ يوم 16 - 03 - 2014

قبيل أيام من ذكرى 8 مارس، وهو اليوم العالمي للمرأة من كل عام، وفيه يحتفل العالم بمنجزات المرأة والتأكيد على حقوقها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، أقر مجلس الوزراء العراقي في أواخر شهر فبراير الماضي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، الذي يحوي العديد من البنود التي تكرس الانقسام الطائفي وعبودية المرأة. وهو ما أثار جدلا وردود فعل متباينة في الشارع العراقي، وبين مكوناته الاجتماعية والسياسية، كما جوبه برفض متزايد من قبل مشرعين وقانونين عراقيين، ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات النسائية العراقية، وكذلك من قبل منظمات دولية وحقوقية؛ مثل بعثة الأمم المتحدة في العراق ومنظمة هيومن رايتس والاتحاد النسائي العالمي وغيرها من المنظمات الدولية. انصب الانتقاد على المشروع الجديد بسبب مواد اعتبرت بأنها تدمر مقومات الهوية الوطنية العراقية وتكرس الطائفية في البلاد، كما تمس بشكل مباشر حقوق المرأة. وجاء في بيان نيوكلاي ملادينوف رئيس بعثة الأمم المتحدة صدر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية «يعرض وحدة التشريع الوطني للخطر»، مضيفا أنه «قد يفتت الوحدة الوطنية». كما انتقد بعض كبار العلماء والمرجعيات الشيعية صدور هذا المشروع؛ من بينهم الشيخ بشير النجفي أحد كبار المرجعيات الشيعية في العراق الذي «اعتبر أن مشروع قانون الأحوال الجعفرية ينطوي على شطحات في الصياغات الفقهية والقانونية تجعل من المستحيل أن يوافق عليه فقيه». مشروع القانون الذي قدمه حسن الشمري وزير العدل المنتمي لكتلة حزب الفضيلة (الشيعي) في البرلمان العراقي اعتبر من قبل منتقديه بأنه «نقل للنموذج اللبناني»، ومن شأنه العمل على ترسيخ الهويات والأنساق الطائفية وإحكام قبضة رجال الدين (الشيعة) في المجال الاجتماعي، كما أن مشروع القانون الجديد مخالف للقانون النافذ «الأحوال الشخصية» الحالي الذي شرع للمرة الأولى في عام 1959، مستندا إلى «أحكام الشريعة الإسلامية» ومزج فيه المذاهب الإسلامية كافة، ويطبق القانون الحالي على كل العراقيين إلا من استثني منهم بقانون خاص. غير أن مشروع القانون الجديد ينص على أن الفقه الجعفري في الشريعة الإسلامية هو الحاكم للعراقيين الشيعة في الأحوال الشخصية، مثل الزواج والطلاق والمواريث والتبني.
قانون الأحول الشخصية دخل ساحة التجاذب والاصطفاف السياسي والمذهبي، وقد جاءت موافقة رئيس الوزراء المالكي عليه في محاولة يائسة لفك عزلته والرفض المتزايد لسياساته، ليس من قبل قوى ديمقراطية ومدنية عراقية آخذة بالتزايد، أو من مكونات مذهبية (السنة) وإثنية (الأكراد) فقط، بل ومن قبل قوى وشخصيات شيعية وازنة، مثل التيار الصدري الذي وصف زعيمه مقتدى الصدر، المالكي بالطاغوت. يرى البعض بأن تمرير القانون خطوة تكتيكية من قبل المالكي، وذلك عشية الانتخابات النيابية القادمة؛ بهدف توظيفه سياسيا وتحقيق اصطفاف شيعي مؤيد له، كما تستهدف خطوته إحراج واستدراج المرجعيات الشيعية، وخصوصا مرجعية السيستاني بسبب انتقادها للسياسات الفاشلة لحكومة المالكي، وخصوصا على صعيدي الأمن والخدمات. وقد لمحت شخصيات مقربة من مرجعية السيستاني، من بينهم النائب عبدالهادي الحكيم بأن «سياسيين عراقيين يثيرون مشكلات طائفية»، وأن «القانون يثير زوبعة ضمن دعاية انتخابية». مشروع القانون الجديد الذي يتضمن 254 مادة، ويتجاوز في الكثير من بنوده القانون المدني الحالي لسنة 1959، الذي يمنح الحرية لكل عراقي لاختيار المذهب الذي ينتمي إليه لإنجاز معاملته؛ لأنه يتضمن جميع الآراء الفقهية للطوائف التي يتكون منها الشعب العراقي، ويسمح «القانون الجعفري» بزواج الرجل الذي أكمل 15عاما، والمرأة التي أكملت تسعة أعوام، ويرى رافضو القانون في ذلك «انتهاكا كبيرا لحقوق الطفل؛ لأنه يجيز للأب تزويج ابنته التي تبلغ تسعة أعوام وهي في الصف الثالث الابتدائي»، بينما القانون النافذ يسمح بالزواج للنساء والرجال الذين أكملوا 18 عاما، كما أنه يركز على حرمان الأحفاد والأسباط من ميراث جدهم أو جدتهم في حالة وفاة والدهم. أما بخصوص الزواج فإن «القانون الجعفري» لا يعترف بالشروط التي وضعها القانون النافذ الذي يؤكد أن زواج الرجل بامرأة ثانية لا يتم إلا من خلال موافقة القاضي، وأن تكون للزوج كفاية مالية لإعالة أكثر من زوجة واحدة وهناك مصلحة مشروعة. ولا يسمح «القانون الجديد بإعطاء النفقة للزوجة في حالات ذكرتها المادة 126، وهي إذا كانت الزوجة ناشزا، أو صغيرة غير قابلة لاستمتاع زوجها بها، وإذا كانت كبيرة وزوجها صغيرا غير قابل لأن يستمتع منها». ويرى منتقدو القانون في ذلك مخالفة للقانون الحالي «لأنه يشترط إنفاق الرجل على زوجته في حالة الحصول على اللذة الجنسية». في ظني أن مشروع القانون «الجعفري» صدر لتحقيق غايات انتخابية/ سياسية/ دنيوية/ نفعية، وليس لها جامع بالدين أو المذهب، وبالتالي فإنه لن يرى النور ضمن واقع العراق المتعدد دينيا ومذهبيا وأثنيا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.