رفض المركز السعودي لزراعة الأعضاء ممثلا بلجنة دراسة حالات الراغبين في التبرع بالأعضاء (غير الأقارب) قبول تبرع 13 فردا (سعوديين ومقيمين) بالكلى بعد أن اتضح لأعضاء اللجنة المكونة من سبعة استشاريين في مختلف التخصصات الطبية والنفسية والاجتماعية أن هدف بعضهم من وراء بادرتهم الكسب المادي وليس احتسابا للأجر والمثوبة، والبعض الآخر بسبب تعاطي المخدرات. وأوضح ل «عكاظ» مدير المركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور فيصل عبدالرحيم شاهين، أنه تم التعميم على جميع المستشفيات وفروع التنسيق التابعة للمركز بأسماء هؤلاء ووضعهم في قائمة الممنوعين من التبرع بالأعضاء، لافتا إلى أنه تمت الموافقة على 118 حالة من غير الأقارب على التبرع بالأعضاء خلال عامين ونصف العام. وبين أن مبدأ شراء الكلى مرفوض تماما، والمملكة من الدول التي أقرت وثيقة إسطنبول التي ترفض الاتجار بالأعضاء وما يعرف بسياحة زراعة الأعضاء، كما ان المركز السعودي لزراعة الأعضاء حذر مرضى الفشل الكلوي في المملكة من مغبة التجاوب مع دعوات أشخاص وجهات مشبوهة لتوفير كلى لزراعتها للمرضى خارج المملكة، حيث يتم استغلال المرضى وإيهامهم بالقدرة على توفير الكلى لهم مقابل مبالغ مالية كبيرة يتم تحصيلها منهم لتسهيل عملية الحصول على الكلية وزراعتها بالخارج. وخلص الدكتور شاهين إلى القول إن المملكة تعتمد في برامج زراعة الاعضاء على المتوفين دماغيا من الأقارب وغيرهم وفق آليات وشروط طبية محددة، لافتا إلى أنه لوحظ أن نسبة كبيرة من أهالي المتوفين دماغيا تصل إلى 92% يوافقون على التبرع بالأعضاء إذا عرفوا أن ذلك رغبة المتوفى دماغيا، بينما تنخفض هذه النسبة إلى حوالى 40% إذا لم يعرفوا بذلك، ولزيادة التوضيح أيضا توجد صعوبات عديدة تواجه برنامج التبرع بالأعضاء في حالة الوفاة الدماغية بين من رفضوا المبدأ قد ترجع إلى أسباب ومعتقدات اجتماعية بسبب عدم وجود المعلومة الصحيحة أو معلومة مسبقة حول الوفاة، ويعتبر هذا الموضوع أمرا حيويا وتتداخل فيه النواحي الدينية والأخلاقية والاجتماعية، ولكن من المهم توضيح أن الدين الإسلامي قد أباح وأجاز وحث على التبرع بالأعضاء لإنقاذ المرضى المحتاجين من خلال فتاوى صريحة من هيئة كبار العلماء في المملكة وكذلك فتاوى مجمع الفقه الإسلامي، ومن الناحية الأخلاقية فإن تطبيق إجراءات واضحة تبعد الناحية التجارية وتضمن حقوق المرضى والمتبرعين أمر هام يقوم به المركز السعودي لزراعة الأعضاء.