كشفت مصادر رئاسية ل(عكاظ) أن الرئيس المصري عدلي منصور كلف رئيس الوزراء الجديد بالتركيز على 3 ملفات رئيسية، يبدأ العمل بها عقب أداء اليمين مباشرة وهي: فرض الاستقرار الأمني وإعداد الدولة لاستكمال خارطة الطريق واستحقاقاتها، مواجهة المطالبات الفئوية والتركيز على الجانب الاقتصادي بما فيها ملف الشركات والمصانع المتوقفة عن العمل، وتوفير السلع والخدمات الضرورية للمواطنين. وقد احتفظ المشير عبدالفتاح السيسي بمنصبه نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع، وأدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمس أمام الرئيس، وأفادت مصادر مطلعة أن حلف اليمين لحكومة محلب كان مقررا له الساعة 12 ظهر أمس ، إلا أنه تم إجراء تعديلات فى اللحظات الأخيرة لحسم عدد من الحقائب الوزارية، بعد اعتراض الرئاسة على بعض الأسماء المرشحة، خاصة وزارتي الري والعدل. وقالت المصادر إن محلب كان في سابق الزمن، خلال الساعات الماضية، لإنجاز تشكيل الحكومة، إذ التقى بعض المرشحين صباح أمس فى مكان خارج مجلس الوزراء، كما أجرى عددا من الاتصالات ببعض الشخصيات وجهات سيادية بالدولة لإنجاز التشكيلة. وأضافت أن الرئاسة استدعت المهندس إبراهيم محلب ووزرائه لأداء اليمين الدستورية أمس، بعد أن كانت مصادر حكومية أكدت أن أداء اليمين سيكون اليوم الأحد، بسبب التأخر فى حسم بعض الوزارات. وأثار احتفاظ حكومة محلب بمجموعة كبيرة من وزراء الببلاوي تحفظ بعض السياسيين، واعتبروا ان ذلك لا يعكس التوجه المأمول نحو التغيير، فيما أبدى البعض تفاؤله بحكومة محلب وقدرتها على إنجاز مهام محددة خلال فترة قصيرة. وفي هذا السياق، رأى أمين الشؤون البرلمانية بالحزب المصري الديمقراطي الدكتور أيمن أبو العلا، أن حكومة محلب حكومة تقليدية مشابهة لحكومة الببلاوي، إلا أن مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجيةالدكتور وحيد عبدالمجيد، توقع إمكانية أن تتجاوز الحكومة الجديدة تحديات المرحلة عبر تحديد أولويات العمل وفي مقدمتها الأمن ومعالجة أزمات المطالب الفئوية وترشيد الإنفاق. وحذر المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير أحمد بهاء الدين شعبان، من خطورة استمرار الوزراء السابقين في حكومة محلب، الأمر الذي يجعل التغيير صعبا. وقال إنه كان من الأجدر البحث عن رؤى جديدة في اختيار وزراء لديهم أفكار ابتكارية لأن الوضع في البلاد معقد.