لا شك أن في نفس المجتمع السعودي الكثير من العتب على مصارفنا، تبثه أحيانا الأقلام الوطنية في منابر الإعلام، ويدور جهرا في مجالسنا الخاصة والعامة، دون أن يتحرك المعاتب لإرضاء المعاتب. وكان آخر ما قرأته في هذا الميدان، ذلك الهجوم الرصين القائم عليه الدليل الساطع، في مقال الكاتب الكبير الأستاذ عبدالعزيز السويد في صحيفة الحياة، الذي تعرض فيه لسوء خدمات هذه المصارف لعملائها، الذين يضخون أموالهم في خزائنها، وتجني من ورائهم البلايين خالصة لهم، لا يطال المجتمع منها إلا النذر اليسير ممثلا في توظيف السعوديين، لكنه أداء قاصر حتى في هذا المضمار، ولا يلائم التمدد الهائل الذي تحرص عليه هذه المصارف، بحجز المواقع في أرجاء البلاد، لسد الفرص أمام المنافسة المشروعة، ودخول فرسان جدد إلى الساحة، كي يرتفع بذلك مستوى الخدمة، كما هي آليات السوق في كل نشاط، إلا في هذا النشاط الاستحواذي الحريص على مصلحته الشخصية، بالتكويش على سوق المال، دون خدمة تعادل حجم التعامل. فالحرص على تعظيم الربح بأدنى النفقات هو ديدن مصارفنا، وإذا أردت الدليل فاذهب إلى أي منها، وانظر إلى طوابير الانتظار بالساعات لعميل المصرف المسكين، وذلك تراه في المراكز الرئيسية والفرعية للمصارف على السواء، حيث يضن المصرف بتوظيف جهاز كاف للعمل، بما يكافئ حجم التعامل والمتعاملين، وحجم الأرباح الهائلة التي تجنيها المصارف بأدنى كلفة. إن تنافس المصارف فيما بينها في الإعلان عن نسبة أرباحها السنوية في وسائل الإعلام المختلفة أمر مشروع ولكنه لا يتناسب مع ما تقوم به هذه المصارف من واجبات تجاه الوطن الذي هيأ لها البيئة الآمنة لجني هذه الأرباح. والجانب الآخر -وربما الأهم في نظري- هو ذلك التغافل المتعمد من هذه المصارف عن دورها بالمشاركة في المسؤولية الاجتماعية، وإن جاء هذا الدور أحيانا فهو باهت شديد التواضع لمجرد ذر الرماد في العيون وفي بعض المصارف. والسؤال الذي يطرح نفسه على مسؤولي المصارف: أين دوركم في مجالات هذه المسؤولية الاجتماعية: التعليم، الصحة، مداواة الفقر، المشاريع الخيرية، والإسهام في بناء الوطن ومشاريعه بشكل عام، فحين تطالع المشهد، لن تجد أثرا يذكر لبنوكنا ومصارفنا في هذه المسؤولية الحتمية والمستحقة، بحكم أن مسؤولية بناء الأوطان ليست قاصرة على جهاز الدولة فحسب، إنما هي مسؤولية مشاعة على كل من جنى الثروات الطائلة فردا أو مؤسسة، وأعتقد أن مصارفنا هي المستفيد الأول والأكثر والأضخم من خير هذا الوطن، فما هي المشكلة؟. أعتقد أن المشكلة تكمن في أن هذه المصارف سادرة في غيها، وتنكرها للمجتمع وأبنائه دون رقيب أو حساب، فالحلبة قاصرة عليهم دون منافس أو منازع، والحس الوطني أراه غائبا بغياب المحاسب. فأين التطبيق العملي للمجتمع المسلم القائم على التكافل والتآزر، وأين دورهم في تحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطن؟! وأين الامتثال لأوامر الخالق -جل وعلا- ورسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأين الحرص على الثواب المضاعف، الذي وعد به ديننا الحنيف المنفقين في سبيل الله؟! ولا أخال الحل إلا في وقفة حسم، كي تؤدي هذه المصارف واجباتها الاجتماعية كاملة غير منقوصة، بما يعادل ما تجنيه من أموال طائلة وأرباح هائلة، وأن يقيم كل منها بمدى ما يلتزم به في هذا الاتجاه، كما أنه آن الأوان لفتح الباب أمام القادرين على الاشتغال بالصيرفة، مع أداء حق المجتمع في الوقت ذاته، وكذا فك الحصار الذي يتمترس فيه القائم من هذه المصارف على الأخذ فقط في اتجاه واحد دون عطاء. لقد حان الوقت لتدخل الجهات الرقابية على المصارف (وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي) لإيجاد وسيلة يمكن للمصارف بموجبها تحديد نسبة من الأرباح مهما كان مقدارها للمشاركة في مد يد العون لجهات المسؤولية الاجتماعية في أرجاء الوطن وخاصة الجمعيات الخيرية لا سيما ما يخص الأيتام والأرامل والفقراء. ومعالجة الأمراض التي انتشرت مؤخرا في مجتمعنا (كالتوحد – الصمم – السرطان – القلب – الكبد) وغيرها وذلك بإقامة مستشفيات خيرية تخفف على هذه الفئة الفقيرة ما تمتصه منها المستشفيات الخاصة والعامة حاليا والتي تصل تكاليف العلاج فيها إلى مبالغ فلكية، ولا شك أن أبواب الخير متعددة، وأقترح أن يكون تعامل هذه الجهات الرقابية مع المصارف مبنيا على مدى المشاركة في المسؤولية الاجتماعية وإلزام المصارف بإيجاد إدارات ولو كانت صغيرة ضمن هيكلها الوظيفي يختص بدورها في المسؤولية الاجتماعية كما هو معمول به في قليل من المصارف حاليا. آخر الكلام: مبدأ الثواب والعقاب على الجميع هو الحل السحري لكل المشاكل.
