علمت «عكاظ» أن المحكمة الإدارية بجدة سلمت أمس ممثل وزارة التجارة والصناعة نسخة الحكم الابتدائي المتضمن إلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة المتمثل في امتناعها النظر في الطعن المقدم من بعض المرشحين في انتخابات الغرفة للدورة الانتخابية 21 وما ترتب عليها من آثار، وقد تم إمهال وزارة التجارة 30 يوما للاعتراض على الحكم قبل اكتسابه القطعية. وكان الحكم قد صدر الأسبوع الماضي بعد قبول المحكمة طعونا قدمها مرشحون خاسرون في انتخابات غرفة جدة. وجاءت الدعاوى التي رفعت إلى المحكمة الإدارية في ديوان المظالم على نوعين أحدهما مخالفة وزارة التجارة والصناعة نظام الانتخابات عبر تشكيلها مجلس الإدارة قبل انتهاء فترة الطعون، والآخر طعون في صحة نتائج بعض الأعضاء الفائزين أو التلاعب في تفويض الشركات، إضافة إلى شراء أصوات الناخبين.