قضت المحكمة الإدارية بجدة بإدانة وافد آسيوي بجريمتي التزوير في جواز سفر وأوراق ثبوتية مزورة استعملها وقدمها للدوائر الرسمية، وحكمت عليه بالسجن عاما واحدا وتغريمه ألف ريال، كما قضت ببراءة المتهم نفسه ومتهم سعودي آخر من تهمة الرشوة المنسوبة إليهما. وكانت الجلسة قد بدأت بمناقشة ناظر القضية للمتهم الوافد حول كيفية دفع الرشوة وعملية التزوير، وأجاب بأنه دفع 20 ألف ريال لشخص باكستاني الجنسية من أجل استخراج إقامة له رغم أنه هارب من كفيله الأول من منطقة القصيم وعليه بلاغ بالهروب، كما أنه عند أخذ البصمات الحيوية تم اكتشاف ذلك وقبض عليه، كما أنكر المتهم الأول معرفته بمتهم ثانٍ سعودي الجنسية اتهم بدفع رشوة له. وبسؤال ناظر القضية للادعاء عن جوابه على ما أقر به المتهم اكتفى الادعاء بما قدم في مذكرة الادعاء، ثم سأل ناظر القضية المتهم الأول الوافد عن جريمة التزوير ومساهمته مع مجهول في تزوير جواز سفر محل الاتهام فأجاب بأن ذلك صحيح وقد حصل على الجواز المزور من شخص هندي بمبلغ ألف ريال، وبعد أن رفعت الجلسة للمداولة عقدت من جديد وتلا ناظر القضية الحكم وتمثل في إدانة المتهم الأول (وافد من الجنسية الباكستانية) بجريمتي التزوير والاستعمال الرسمي للأوراق المزورة، وسجنه عاما وتغريمه ألف ريال، عدم إدانة المتهمين الأول الوافد والآخر سعودي الجنسية من جريمة الرشوة المنسوبة إليهما في لائحة الاتهام.