يعد وزير العدل (د. محمد بن إبراهيم العيسى) من وجهة نظري، واحدا من وزراء قلائل، ينتقدون أداء وزاراتهم، بعد وزير الثقافة والإعلام (د. عبد العزيز خوجه) القائل : «انتقدوني وانتقدوا أداء وزارتي» فقد اعترف وزير العدل بوجود عقبات في أداء وزارته، وأستدل على ذلك بقوله : «إن وزارة العدل تواجه عقبات، في ما يتعلق بتعزيز مفهوم البدائل الشرعية، لفض المنازعات، ومنها خيار التحكيم». ماذا يحدث، لو اتسعت دائرة المسؤولين، المعترفين بوجود عقبات في إداراتهم ؟ تتراجع المحسوبية، وتنحسر الرشوة، وتتوقف السرقة، ويحل محلها إصلاح الكادر الوظيفي، وزيادة النزاهة، وتوخي الدقة والحذر، فضلا عن كسب ثقة المستفيدين من أداء الأجهزة الحكومية المختلفة. يعد الاعتراف بالمعوقات وفق رؤية أحد خبراء الإدارة أول آلية حاوية على بنود عدة، للحد من التأثير السلبي لهذه الظاهرة، التي يمكن تبنيها على المستوى الوطني ويكمن تلافي العقبات في: سرعة اتخاذ القرار، والاهتمام بالأمور المعنية بتعزيز النزاهة، ومكافحة الفساد، وإذ ذاك لا يشوه مفهوم العدالة، وإنما التشويه يتمثل كما قال الوزير العيسى : «في الخلط بين الجانب الإجرائي، والجانب المتعلق بصميم الحكم الشرعي وصلابته»، والأسئلة التي تفرض نفسها الآن: لماذا يسوق بعض المسؤولين، مصطلحات ومفاهيم مثيرة للالتباس، تقود إلى التشويش ؟ ولماذا لا يتقبل بعضهم انتقاد أداء أجهزتهم ؟ إن الصمت عن كشف الحق والحقيقة، تشويه للحق والحقيقة، وتضليل للمجتمع، وإشغال لمؤسساته وأفراده عن الإسهام في نبذ الفساد، وعدم استمرار سياسة الإصلاح، وهي أمور ترفضها الدولة والمجتمع، الذي هو في حاجة إلى أكثر من مسؤول، يعترف بشجاعة بوجود عقبات، ويزيل المفاهيم المغلوطة، ويبدد التدخلات المغرضة، وكلما هو هزيل، وطارئ. الوزير العيسى، يضع قيما ومعايير جديدة، هدفها الأساس بناء الإنسان السعودي الجديد، ليتها تتسع لتشمل دائرة واسعة، ممن بأيديهم حماية الناس من: السماسرة. هل يعترف مسؤولون آخرون، بأن هناك عقبات في أداء المؤسسات التي يديرونها ؟ لو فعلوا ذلك لاحترمهم الناس، ولأكبروهم. حمى الله الوطن، والمواطن، من شرور وعقبات تعوق التنمية، وتفسد عمليات الإصلاح المستمرة في المجتمع السعودي. بريد إلكتروني: [email protected] فاكس: 014543856