كشفت مصادر مصرية أمنية، عن سيناريو جماعة الإخوان المسلمين لإفشال الاستفتاء على الدستور الجديد، يومي الرابع عشر والخامس عشر من يناير، من خلال تدشين حملات لرفضه، وتصميم شعارات مناهضة له، تصفه بدستور العلمانية، الذي تعمد إقصاء الشريعة الإسلامية، وتهميش دورها كما تزعم الجماعة. وقالت المصادر ل «عكاظ»: إن الجماعة وضعت خطة لإثارة الفوضى في البلاد خلال إجراء الاستفتاء على الدستور، من خلال الدفع بالتيارات الفوضوية إلى الشارع، والاشتباك مع قوات الأمن المسؤولة عن تأمين اللجان والدوائر الانتخابية في مختلف محافظات الجمهورية. وأضافت: إن التنظيم الدولي للإخوان يخطط بالتعاون مع عدد من أجهزة مخابراتية في دول عربية وأجنبية لشن حرب إعلامية شرسة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض القنوات الموالية للإخوان لتشويه الدستور الجديد، ودعوة المصريين إلى التصويت ب «لا»، وإقناع بعض القوى السياسية أن الدستور الجديد يكرس صلاحيات واسعة للقوات المسلحة ويحاكم المدنيين عسكريا، ويجعل من الجيش المصري دولة داخل الدولة. وأشارت المصادر، إلى أن المخطط سيبدأ تنفيذه في محافظات الصعيد، من خلال استخدام الجماعات الإسلامية، التي تنتهج طريق العنف، خاصة في جنوب الصعيد، وإثارة الفوضى أمام المقرات الانتخابية، لترويع المواطنين ومنعهم من المشاركة في التصويت. وأفادت أن تعليمات التنظيم الدولي، شددت على ضرورة ترهيب المواطنين أمام اللجان، وبث الرعب في نفوسهم، وتقديم رشاوي للتصويت ب «لا»، وحشد التظاهرات لإشاعة الفوضى. وشدد الخبير الاستراتيجي والعسكري اللواء مختار قنديل، على أنه يتعين على الحكومة رصد حركة التحويلات النقدية القادمة من الخارج للقيادات الوسطى بجماعة الإخوان، لمعرفة حجم المؤامرة التي تتعرض لها مصر خلال المرحلة الراهنة، ومراقبة حسابات بعض النشطاء والقوى الفوضوية التي تربطها اتصالات مباشرة بالولايات المتحدة وبعض الدول في أوروبا المعروفة بعدائها لثورة 30 يونيو. وطالب أجهزة التحري وجمع المعلومات أن تصارح المواطنين بحجم المؤامرة التي تتعرض لها البلاد من قوى متعددة، لإفشال خارطة طريق المستقبل، ودفع البلاد إلى منعطف العنف والفوضى، وتفكيك الجيش المصري. وأكد قنديل أن الأجهزة الأمنية يجب أن تفضح مخطط القوى الفوضوية التي تحاول إسقاط البلاد في براثن الفوضى، من خلال إذاعة المكالمات التي تتم بين بعض أجهزة المخابرات الأجنبية والعناصر الفوضوية في مصر للعبث بالأمن القومي. ودعا أجهزة الدولة إلى ضرورة مواجهة العنف بالعنف، وإفشال أي مساع تحاول النيل من أمن مصر واستقرارها، ورسم خطة أمنية محكمة لتأمين الاستفتاء على الدستور بالتعاون مع القوات المسلحة، بمختلف فروعها وتشكيلاتها في كافة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.
