مما لا شك فيه أن قرار مجلس الوزراء بأن تتحمل الدولة لمدة ثلاث سنوات (50%) من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية، وذلك لمدة ثلاث سنوات أخرى، قرار بالغ الأهمية وينحاز إلى جانب المواطن والمقيم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهله، وهو استمرار لقرار سبقه في هذا الشأن، ما يؤكد حرص الدولة على دعم المواطن والمقيم على حد سواء في تخفيف أعباء هذه الرسوم الإدارية عنهم. وهو ما يدعمه أيضا قرار المجلس بالموافقة على استمرار تحمل الدولة الفرق بين فئة الرسم المطبق بموجب التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفئة رسم الحماية المطبق حاليا في المملكة، بحيث يكون الرسم الجمركي للسلع الموضحة في القرار -وعددها (193) سلعة- مماثلا لرسم التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لمدة ثلاث سنوات أيضا، الأمر الذي يعكس أيضا مدى الحاجة لتسريع البت في التحول من التعاون إلى الاتحاد الذي يضم كل دول المجلس لتوحيد الأنظمة الأمنية والقانونية والقضائية والتجارية والمدنية وأنظمة التأمينات والتقاعد والخدمة المدنية، والتعريفات الجمركية، والتبادل التجاري بين دول المجلس جميعا.