قرر مجلس الوزراء اليوم الموافقة على استمرار العمل بما ورد في الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 19/1/1429ه التي تقضي بأن تتحمل الدولة لمدة ثلاث سنوات (50%) من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية ، وذلك لمدة ثلاث سنوات أخرى ابتداءً من 1/2/1435ه . وقرر مجلس الوزراء الموافقة على استمرار تحمّل الدولة الفرق بين فئة الرسم المطبق بموجب التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفئة رسم الحماية المطبق حالياً في المملكة ، بحيث يكون الرسم الجمركي للسلع الموضحة في القرار – وعددها (193) سلعة – مماثلاً لرسم التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ 24/3/1435ه . وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثالثة والثلاثين) التي عقدت في مملكة البحرين يومي 11و12/2/1434ه ، في شأن الموافقة على النظام (القانون) الموحد لمحاكم الأسرة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوصفه نظاماً (قانوناً) استرشادياً لمدة أربع سنوات . رابط الخبر بصحيفة الوئام: مجلس الوزراء : الدولة تتحمل رسوم الجوازت وفرق التعريفة الجمركية